السعيد: نستهدف ارتفاع نسبة القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 48% العام المالى المقبل
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ بجلسة تحت عنوان “الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024” خلال فعاليات الندوة التي عقدتها مجموعة بورصة لندن (LSEG) والتي تدور حول مستقبل وتحديات الأسواق المالية والثروات في مصر والمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأكدت السعيد أن مصر لديها قطاعين يمتلكان ميزة تنافسية وهما قطاعي السياحة واللوجيستيات من خلال موقع مصر الجغرافي والاستثمارات التي تمت في البنية التحتية، موضحة أن ذلك يعد هو المحور الأساسي في خطة الإصلاحات الهيكلية بزيادة وزن القطاعات الثلاثة الأساسية والذي يبلغ وزنهم النسبي حوالي 25% ليصلوا إلى 35% من حجم النمو وبالتالي يصبح الاقتصاد أكثر قدرة، موضحة أنه بفضل الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية تم الوصول بالوزن النسبي من 25% إلى 30% ومستهدف الوصول إلى 35% بنهاية عام 2026 والتي تمثل المدة متوسطة المدى في خطة الإصلاح.
وتابعت السعيد الحديث حول المحور الثاني من خطة الإصلاح الهيكلي والمتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، موضحة أنه مستهدف أكثر من 2 تريليون جنيه استثمارات كلية للعام الحالي ضمن مؤشرات حجم الاقتصاد الكلية في الاقتصاد المصري، حيث تم البدء منذ 3 سنوات بنسبة 27% استثمارات قطاع خاص لترتفع إلى 32% ومستهدف أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 36% ثم 48% العام المالي القادم 2024/2025.
واستطردت السعيد الحديث حول وثيقة ملكية الدولة التي تحدد تخارج الدولة من قطاعات معينة مع إطلاق عدد من الشركات التي تطرحها الدولة للتخارج منها بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كذراع استثماري مهم للمساعدة في دخول وتشجيع القطاع الخاص من خلال دراسة الصندوق للمجالات المختلفة وتحويل المشروعات المختلفة إلى منتج استثماري ثم يطلقه للقطاع الخاص، كما أشارت السعيد إلى تنظيم لجنة خاصة بالحياد التنافسي لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتحديد مستوى التنافسية بينهم.
وتناولت السعيد الحديث حول المحور الثالث من محاور خطة الإصلاح الهيكلي والمتمثل في كفاءة سوق العمل، موضحة أن مصر دولة يرتفع بها حجم السكان وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب بين سكانها مما يؤكد أهمية سوق العمل وخاصة سوق العمل الديناميكي المتطور، مؤكدة حرص الدولة حاليًا على التركيز على مخرجات العملية التعليمية.
وأعلنت عن إطلاق أول منظومة لسياسات سوق العمل في سبتمبر القادم والتي تعمل على تحديد المهارات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل إلى جانب زيادة نسبة التعليم الفني والمهني وكذلك زيادة نسب الدراسات البينية مع العمل على تطوير منظومة التعليم الفني وربطها بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة دور القطاع الخاص في تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في التخصصات وبالتالي ربط كل المدارس التكنولوجية والفنية بالتخصصات المطلوبة وذلك في ظل التكنولوجيا المتطورة والوظائف المستقبلية المتغيرة مما يستدعي وجود نظام تعليمي متطور يركز على التكنولوجيا.
وأضافت السعيد أن المنطقة تمر بتحديات جيوسياسية، وتعد مصر الأكثر تعرضًا لتلك الأزمات مما أثر على قطاع السياحة، موضحة أن معدلات السياحة في مصر إذا استمرت بنفس نهج النصف الأول من العام لكانت هذه هي أعلى معدلات تصل إليها مصر في القطاع الأمر الذي لم يتم نتيجة للأزمة الجيوسياسية وبالتالي تعمل الدولة على تنويع الأنشطة السياحية للحفاظ على المعدلات.
وأشارت كذلك إلى تأثر قطاع الصناعة بالاضطراب في سعر الصرف في النصف الأول من العام، مشيرة إلى التوقعات بعودة النمو لقطاع الصناعة للوصول إلى 6% مع تخطي قطاع الزراعة نسبة 4% إلى جانب عمليات التطوير التي تتم بقطاع الزراعة والتي تشمل التطوير الرأسي والأفقي وتجميع المحاصيل المزروعة إلى جانب الاستزراع في المناطق الصحراوية مما يسهم في زيادة المساحات المزروعة وعملية النمو في القطاع.
