5.5 مليار جنيه رصيد مديونية العملاء.. و1.5 مليار حجم التسهيلات المتاحة للشركة
الشركة لجأت إلى زيادة حجم محفظة التمويلات لخفض نسب التعثر
سوق التمويل العقارى يواجه تحديا كبيرا نتيجة ارتفاع سعر الفائدة
قال أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، إن الشركة منحت تمويلات عقارية بقيمة 717 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأضاف عبدالحميد لـ”البورصة”، أن شركة “الأولى” تستهدف منح تمويلات عقارية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى، وذلك ضمن خطتها للتوسع بمحفظة تمويلاتها.
وأوضح أن صافى أرباح الشركة بلغ نحو 40 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، كما حققت الشركة مؤشرات مالية جيدة رغم التحديات الكبيرة التى يمر بها القطاع العقارى خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن تمويلات الشركة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال عام 2023، متجاوزة المستهدف والذى بلغ 1.6 مليار جنيه، وبلغت الأرباح 160 مليون جنيه مقابل 126 مليونًا أرباحا مستهدفة.
وتوقع إقبالًا متزايدًا من شركات التطوير العقارى على بيع المحافظ العقارية للعملاء خلال النصف الثانى من العام الجارى، فى ظل رغبتها فى الحصول على سيولة مالية لاستكمال مشروعاتها.
وأضاف أن شركة “الأولى” تستهدف إتاحة التمويل العقارى لكافة شرائح العملاء بداية من محدودى الدخل وحتى فوق متوسطى ومرتفعى الدخل.
وأوضح أن الشركة تشترى محافظ مديونية العملاء لدى المطورين العقارين من كافة شرائح المطورين دون تمييز طالما تنطبق عليها الشروط والقواعد التى أعلنتها هيئة الرقابة المالية لهذا الغرض.
وقال إن هذا التوجه الجديد ساهم فى التكيف مع مستجدات السوق العقارى، لاسيما وأنه من المتعارف عليه أنه فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة كما هو الحال فى الوقت الراهن يتراجع عدد الراغبين فى الحصول على تمويل عقارى مقابل ارتفاع الطلب على تسييل محافظ مديونية العملاء لدى المطورين.
وأضاف أن شركة الأولى للتمويل العقارى تمتلك أكبر قاعدة عملاء على مستوى شركات التمويل العقارى، وبلغ رصيد مديونية العملاء 5.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2024.
وأوضح أن رصيد مديونية العملاء ارتفع من 1.8 مليار جنيه فى يونيو 2021 إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية 2023، ليصبح 3 أضعاف قيمته قبل عامين.
وأشار إلى أن نسبة التعثر تراجعت على مستوى الشركة فى الوقت الراهن لنحو 1.6% مقارنة بنسبة 4.7% فى يونيو 2021.
وقال عبدالحميد، إن الشركة لجأت إلى زيادة حجم محفظة التمويلات لخفض نسب التعثر مقارنة بإجمالى المحفظة، وإيجاد حلول لإخراج العملاء من دائرة التعثر، علما بأن النسبة الحالية تتركز غالبيتها فى شريحة العملاء من محدودى الدخل والمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأضاف أن حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة حاليا للشركة يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه خلال العام الحالى، وذلك من خلال التعاون مع 3 بنوك.
وأوضح عبدالحميد، أن هناك تعاونا مع 13 بنكًا ما بين حسابات وتعاملات مالية وتسهيلات ائتمانية.
وأشار إلى أن حصة شركة “الأولى” تتجاوز 35% من حجم العملاء الحاصلين على تمويلات من جانب شركات التمويل العقارى فى مصر منذ بدء النشاط، كما استحوذت على 25% من حجم التمويلات خلال عام 2023.
وقال إن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ 734 مليون جنيه فى الوقت الحالى، موضحا أن الشركة لديها حجم أصول جيد ويبلغ إجمالى حجم حقوق الملكية مليار جنيه تقريبا.
وأضاف أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء كبيرة تبلغ 33.5 ألف عميل فى الوقت الحالى، وتركز على منتج “إعادة التمويل” والذى يستفيد منه الأفراد وخاصة المستثمرين لاحتياجهم إلى سيولة من خلال شراء أصول مملوكة لهم وغير مستغلة، مقابل 80% من قيمة الأصل، وإعادة تأجيرها لنفس العميل خلال مدة تصل 10 سنوات تنتهى بإعادة تملكه للأصل.
وأوضح أن سوق التمويل العقارى يواجه تحديا كبيرا فى الوقت الحالى نتيجة ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع أسعار العقارات، لافتا إلى هناك تراجعًا كبيرا فى معدل الإقبال على التمويل العقارى من قبل الشركات والأفراد.
وقال إن نتائج أعمال شركات التمويل العقارى خلال العام الماضى أظهرت تراجع حجم الأعمال بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن حجم تمويلات الأفراد تراجع بنسبة 50% تقريبا خلال 2023، ومن المتوقع أن يستمر التراجع خلال العام الجارى بالنسبة للشركة.
وأوضح أن أسعار العقارات بكل أنواعها سكنى وتجارى وإدارى، ارتفعت بنسبة 100% تقريبا خلال العام الماضى 2023، مما يمثل عائق كبير أمام العملاء وشركات التمويل.
وأكد أن الحل الأمثل هو وجود أنظمة تمويل عقارى جيدة وسداد التمويل على فترات طويلة، خاصة فى ظل وجود مبادرات البنك المركزى لتمويل وحدات محدودى ومتوسطى الدخل.
وأشار إلى أن مشكلة تمويل الوحدات تحت الإنشاء مازالت قيد الدراسة، لافتا إلى أن المبادرات تشمل الوحدات كاملة التشطيب فقط، وذلك يحد من الإقبال على التمويلات.
وتوقع استقرار السوق العقارى خلال الفترة المقبلة نتيجة استقرار أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت، مما سينعكس بشكل كبير على تكلفة تنفيذ المشروعات.
