أكد شريف سامي نائب المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية التابع لمجلس الوزراء، أن مصر اعتمدت قانونًا منذ نحو ثلاث سنوات، يمنح رئيس الوزراء سلطة الموافقة على منح الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار للأجانب، وذلك من خلال أربعة برامج استثمارية، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب المقيمين في مصر أو في الخارج لضخ استثماراتهم في مصر.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها شريف سامي، في النسخة الثانية من “قمة القاهرة للاستثمار الخارجي -Outbound Investment Summit Cairo”، والمقام ضمن فعاليات مؤتمر أسبوع المواطن العالمي، في القاهرة.
وأشار إلى برامج الاستثمار الأربعة التي تسمح للمستثمر الأجنبي بالتقدم للحصول على الجنسية المصرية، حيث يعتمد البرنامج الأول على الاستثمار العقاري، عبر شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار مع إمكانية أن يكون العقار في صورة أرض مشروعات صناعية، متجر أو شقة سكنية.
وقال إن البرنامج الثاني يتمثل في الاستثمار في المشروعات الإنتاجية المختلفة عبر إنشاء مشروع استثماري بحد أدنى 450 ألف دولار بحصة 350 ألف دولار في رأس مال الشركة وسداد مبلغ 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة، فيما يتمثل البرنامج الثالث في الاستثمار النقدي من خلال وديعة نقدية بالبنك المركزي المصري بمبلغ 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات تسترد بالجنيه المصري ومن دون فوائد.
أما البرنامج الرابع أن الدولة أوجدت خياراً أخر لتسريع عملية التجنس في حالة عدم الرغبة في الدخول في مشروعات استثمارية، عبر تقديم منحة مباشرة لا تُرد للخزانة العامة للدولة بقيمة 250 ألف دولار في البنك المركزي المصري؛ للمساهمة في المشروعات القومية.
وأكد شريف سامي، أن إطلاق مصر لقانون التجنس مقابل الاستثمار يأتي ضمن حزمة من الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين، حيث قامت الحكومة المصرية بعمل إصلاح هيكلي لمنظومة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، التي تساعد على نمو وازدهار الأعمال المملوكة للقطاع الخاص بكافة أنماطها في إطار خطة تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد أكبر دولة بالشرق الأوسط.
واستعرض مميزات الحصول على الجنسية المصرية خاصة للمستثمرين، حيث يتيح الموقع الاستراتيجي لمصر فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية حول العالم، حيث توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك في قارة إفريقيا، منهم 100 مليون مستهلك في مصر، إضافة إلى تنامي الطلب الداخلي على كافة السلع والخدمات، كما أن الاستثمار العقاري في مصر أصبح جاذباً للغاية لتوافر كافة الخيارات في المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وتابع: “الحكومة نجحت في تحقيق تقدم كبير في إصلاحاتها الهيكلية، كما تعمل باستمرار على تمكين القطاع الخاص ليتولى قيادة الاقتصاد، وبالتالي يمكن للمستثمرين الآن الاستفادة من البنية التحتية القوية لشبكة النقل، وشبكة الطاقة والخدمات اللوجستية المتقدمة في المطارات والمواني”.
كما أكد أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الأنظمة الاقتصادية تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى كون السوق المصرية أكبر الأسواق بالمنطقة، كما تعتبر القوى العاملة في مصر الأكثر وفرة والأكثر تأهيلاً وعلى مدار عقود قامت بتنفيذ كافة أنماط المشروعات.
واختتم كلمته قائلا: “إن مصر بما تملكه من تاريخ عريق ومستقبل مزدهر وطن يجب الانتماء إليه وليس مجرد الحصول على جواز سفر آخر”.
