أعلنت الجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.1 بالمائة في 2023، مع توقع تحقيق نسبة نمو بـ 3.8 بالمائة في عام 2024، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، حسب إفادة وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد اليوم.
وأوضح فايد – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر وزارة المالية بالجزائر العاصمة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، والتي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) – أن “الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 4.1 بالمائة في 2023، أي بنفس التقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا”.
وأشار إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 6.53 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي من 61 مليار دولار في 2022 إلى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهرا من الواردات من السلع.
وأضاف الوزير الجزائري أن الصادرات في 2023 شهدت تراجعا إلى 49 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار في 2022 بسبب تراجع أسعار النفط على مستوى الأسواق الدولية، موضحا أن الدين العام بلغ نسبة شبه مستقرة لا تتجاوز 48 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2023.
وبخصوص التضخم، أكد فايد أنه سجل تباطؤًا بفعل تراجع أسعار المواد الطازجة، لافتا ان السلطات الحكومية تعمل على استقرار مؤشر التضخم.
وأكد وزير المالية الجزائري أن هذه النتائج المسجلة تم تقييمها بشكل إيجابي من قبل البنك الدولي و الصندوق النقد الدولي؛ مما يعكس “النجاعة وفعالية السياسة الاقتصادية “.
