استدعت إيطاليا السفير الروسي، بعدما أعلنت موسكو أنها وضعت فرع مجموعة “أريستون تيرمو جروب” تحت سيطرة شركة الطاقة العامة الروسية العملاقة “غازبروم”، كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني.
وكتب تاياني على منصة إكس أن، السبت “الحكومة تطالب بتوضيح بشأن تأميم مجموعة أريستون تيرمو جروب” المتخصصة في معدات التدفئة وإنتاج الماء الساخن.
وأضاف “نعمل أيضًا مع بروكسل بالتنسيق مع ألمانيا” بعدما استهدفت مجموعة “بوش” أيضًا.
في رسالة أخرى، قال تاياني إنه تحدث مع مسؤولي أريستون وأن روما “تقف إلى جانب الشركات، ومستعدة لحمايتها في جميع الأسواق الدولية”.
وأدان متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي التدبير، معتبرا أنه يشكل “دليلا إضافيا على تجاهل روسيا للقوانين والأنظمة الدولية”، وحضّ موسكو على التراجع عنه.
وتم إضفاء طابع رسمي على وضع اليد بموجب مرسوم روسي نُشر الجمعة، مع أنه مؤرخ الخميس، ووقعه الرئيس فلاديمير بوتين.
ويقضي النص بنقل السيطرة على مئة بالمئة من أسهم أريستون في الشركات الروسية – “أريستون تيرمو روس” المملوكة لـ”اريستون هولدينج إن في” و”بي اس اتش” للأجهزة المنزلية المملوكة لـ”بي إس إتش هاوسجيراتي” الألمانية – إلى “غازبروم للأنظمة المنزلية” التابعة لمجموعة غازبروم الحكومية العملاقة.
وردا على استفسار لوكالة فرانس برس بهذا الشأن، أشارت “بي إس إتش هاوسجيراتي إلى أنها “على تواصل مع الجهة الإدارية التي تم تعيينها” أي غازبروم للأنظمة المنزلية. وأوضحت الشركة الألمانية أنه يتعذّر عليها الإدلاء بمزيد من التعليقات حاليا.
وأشارت المجموعة إلى أنها لم تعد تصدّر أجهزة منزلية وقطع غيار إلى روسيا. وجاء في بيان لها أن مصنعيها الواقعين في سان بطرسبرغ واللذين كانا ينتجان الثلاجات والغسالات، مغلقان منذ مارس 2022.
منذ غزو أوكرانيا، وضعت موسكو اليد على فروع عدد من الشركات الغربية من بينها دانون وشركة صناعة البيرة الدنماركية كارلسبرغ، ووضعتها تحت ما تصفه بـ”السيطرة الموقتة”.
وقدمت هذه الإجراءات على أنها رد على العقوبات الغربية المفروضة على الشركات الروسية.
ومن جانبهم، أدان المسؤولون الغربيون وبعض هذه الشركات “تأميم” موسكو للملكية الخاصة.
والسبت، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “روسيا تثبت أنها لاعب لا يمكن التنبؤ بخطواته أيضا في المجال الاقتصادي، وقد خلقت مناخا تجاريا تعسفيا وعدائيا تجاه مستثمرين أجانب”.
وأضاف “يحضّ الاتحاد الأوروبي روسيا على التراجع عن هذه التدابير والسعي إلى حلول مقبولة مع الشركات الأوروبية المستهدفة بها”.
