أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية -طويل الأمد- بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها، مع الاعتراف بأن الرعاية الصحية بأسعار معقولة وجيدة هي حق أساسي لجميع الأفراد.
وأشار وزير الصحة، خلال جلسة نقاشية، على هامش انعقاد مؤتمر «أهداف قطر 2024»، إلى أنه على الرغم من التحديات التي يفرضها عدد سكان مصر الذي يزيد عن 100 مليون نسمة، فإن الدولة المصرية نفذت إصلاحات شاملة لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وكانت المبادرة الأساسية في السعي إلى التغطية الصحية الشاملة هي نظام التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن مشروع التغطية الصحية الشاملة أطلق عام 2019 بهدف ضمان وصول جميع المواطنين المصريين بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 321 مرفقا صحيا، تقدم أكثر من 37 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 16 مليون خدمة في طب الأسرة بـ6 محافظات، وإجراء 520 ألف عملية جراحية، بما في ذلك الإجراءات المتقدمة.
وفي سياق آخر، أكد وزير الصحة، أن التطورات الحالية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية تؤكد أهمية تعزيز وتشجيع الاستثمارات لتحسين الرعاية ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، وهو ما يساهم في تحديث وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، والتقدم في التكنولوجيا الطبية، وتطوير المهارات الطبية، وتعزيز البحث والتطوير في الطب والرعاية الصحية.
وأشارإلى أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مواتية، بدء من تنفيذ سياسات ولوائح صديقة للمستثمرين توفر مبادئ توجيهية وحوافز واضحة لاستثمارات الرعاية الصحية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة (التحول الرقمي) والحد من العقبات البيروقراطية أو تسهيل إنشاء وتشغيل مرافق الرعاية الصحية وتحقيق الحوكمة، مع ضمان الشفافية والقدرة على التنبؤ بالإطار التنظيمي لبناء ثقة المستثمرين، علاوة على إنشاء هيئة مخصصة لتشجيع الاستثمار، وجذب ومساعدة المستثمرين المحتملين في قطاع الرعاية الصحية.
وقال إن تطوير وتحسين المناخ الاستثماري في القطاع الصحي، تضمنت تشجيع السياحة الصحية، بدء من الترويج لمصر كوجهة للسياحة الطبية من خلال تسليط الضوء على مرافق الرعاية الصحية المتقدمة في البلاد والمهنيين الطبيين المهرة والأسعار التنافسية، وتطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية المتخصصة المصممة خصيصا لاحتياجات المرضى الدوليين، والتعاون مع سلطات السياحة لتسويق مصر كوجهة للرعاية الصحية وجذب السياح الطبيين.
ولفت الوزير إلى أن التركيب الديموغرافي للمجتمع المصري يوفر فرصا كبيرة لجذب الاستثمارات، حيث يقل عمر 61 % من السكان الحاليين عن 30 عاما و34.2 % دون سن 15 عاما، ولكنه يعزز الحاجة إلى التعليم الجيد، وفرص العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن أولويات الدولة المصرية، تتضمن التركيز على توفير الرعاية لكبار السن، حيث ستتجاوز نسبة أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما.
وأكد وزير الصحة، أن مواءمة الاستثمارات مع احتياجات صحة السكان والاتجاهات الديموغرافية المستقبلية في مصر تتطلب فهما شاملا لنظام الرعاية الصحية الحالي والتحولات الديموغرافية والتخطيط الاستراتيجي لمتطلبات الرعاية الصحية المستقبلية.
