أصدر البنك المركزى إطارا محدثا لقواعد الاستحواذ والتملك فى القطاع المصرفى.
ويضع الإطار القواعد الإجرائية والاشتراطات اللازمة للتملك فى البنوك المصرية، ويشمل ذلك زيادة الحصص أو التملك لأسباب غير إرادية والتزامات المساهمين والتزامات البنوك الخاضعة للعملية.
وقال البنك المركزى إن مجلس إدارته وافق فى اجتماع فى 30 أبريل على إصدار التعليمات الجديدة.
ويشمل الإطار أيضا قواعد دراسة طلبات التملك والاستحواذ والاندماج والانقسام، كنا يشمل القواعد والمتطلبات اللازمة للفحص النافى للجهالة.
إضافة إلى ذلك يحدد قواعد طلبات الاستحواذ وقواعد طلبات الانقسام أو التملك، بما فى ذلك إجراءات الموافقة المبدئية وإجراءات الموافقة النهائية.
كما ينظم حقوق العاملين فى المؤسسات محل التملك أو الاستحواذ.
