تختبر الأسواق هذا الأسبوع برنامجاً صينياً يمنح ضمانات حكومية للسندات التي تصدرها شركات التنمية العقارية، عندما يأتي موعد السداد بالنسبة لمعظم شركات البناء المدينة.
على شركة “كانتري جاردن هولدينجز” أن تسدد مبلغاً صغيراً نسبياً، هو 65.95 مليون يوان (9.1 مليون دولار)، في صورة مدفوعات للفائدة على اثنين من السندات، كلاهما مضمونان من شركة “تشاينا بوند إنشورانس”.
وتقدم هذه الشركة التي تملكها الدولة دعماً للائتمان ضمن برنامج وضعته السلطات في أغسطس 2022 بهدف مساعدة شركات التنمية العقارية الخاصة على تجنب أزمات السيولة.
لم تعجز شركة واحدة من شركات البناء التي استفادت من هذا البرنامج عند سداد التزاماتها نحو الأوراق المالية التي يضمنها.
وقد تجنبت شركة “كانتري جاردن” نفسها في الآونة الأخيرة احتمال العجز عن سداد سندات محلية مقومة باليوان. إلا أن عجزها عن سداد التزاماتها العام الماضي نحو سندات دولارية أدى إلى تصاعد التوترات.
تخوض شركة البناء حالياً معركة قانونية ضد دعوى تصفية تقدم بها أحد الدائنين أمام محكمة في هونغ كونغ، وتنعقد أولى جلسات الدعوى في 17 مايو الجاري.
قالت زرلينا زينج، محللة ائتمان أولى في شركة “كريديت سايتس”: “لم يتضح بعد هل تمتلك شركة كانتري جاردن سيولة نقدية كافية لسداد التزاماتها عن هذه السندات أو حتى إرادة القيام بذلك في ضوء استمرار الانكماش الشديد في مبيعاتها التعاقدية، غير أننا نتوقع أن تتدخل شركة تشاينا بوند إذا عجزت كانتري جاردن عن السداد، إذ إن عدم تدخلها قد يترتب عليه اهتزاز ثقة الأسواق في برنامج ضمان السندات”.
