توقع رئيس أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ”سيتي جروب”، رودي سعدي، استمرار زخم نشاط إدراج الشركات في بورصات الخليج العام الحالي، لافتا إلى أن اللوائح التنظيمية الخاصة بالاكتتابات تتوافق مع المعايير الدولية.
وقال سعدي، في مقابلة مع “العربية Business”، إن بورصات الخليج ستشهد إصدارات قوية للغاية ومنذ بداية العام وحتى الآن، شهدت السوق الإماراتية إصدارات بـ 1.5 مليار دولار. وبعد إدراج أسهم شركة سبينيس، ستصل إلى ملياري دولار.
وأضاف: “أن عملية التنفيذ توقفت بسبب حلول شهر رمضان وعيد الفطر، وعادة ما يكون هذا التوقيت مزدحم للغاية؛ لذا، في المرحلة التالية من الاكتتابات العامة الأولية، هناك عدد كبير من الشركات الخاصة تستعد لإدراج أسهمها في السوق، وبالتالي فإن خط الاكتتابات الأولية إيجابي، وسنشهد اكتتابات عامة في قطاعات كالرعاية الصحية وقطاع التجزئة وقطاع التكنولوجيا وسيستمر ذلك في السعودية والإمارات”.
وتابع: “لكن بقية المنطقة تشهد إقبالا أيضاً وشهدنا عدداً من الاكتتابات العامة الأولية في سوق عُمان، ونأمل أن تقبل بقية المنطقة أيضا على هذه الخطوة”.
وردا على تساؤل بشأن التمثيل المحدود لأسهم المنطقة بشكل محدود في المحافظ العالمية؛ قال رودي سعدي: “إن ذلك يعود إلى سببين الأول أننا لا نخصص في الطروحات للمستثمرين الدوليين بشكل جيد، وكذلك أن قاعدة المستثمرين المحليين مهمة للغاية، ولا يمكننا تسعير الاكتتاب العام في السعودية أو في الإمارات دون قاعدة مستثمرين محليين قوية.. وهذا أمر مهم للغاية.. هناك حاجة للمستثمرين الأفراد والشركات العائلية ومؤسسات محلية لتتمكن من تسعير الطرح وحتى يتم التداول بشكل جيد”.
الإمارات: الجهود متواصلة لتفعيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
وأضاف أنه عندما يأتي المستثمرون الدوليون فإنهم يقومون بالعمل مبكرًا، ويوضحون التقييم، ويوضحون حجم الطرح، ثم عندما يتم تسعير الاكتتاب العام، يحصلون على تخصيص صغير جدا.
وتابع: “على هذا الأساس، إذا كان لديهم صندوق كبير للأسواق الناشئة، وكنت تمنحهم مثل هذا التخصيص الصغير، فمن الواضح أن هذه النسبة، كما ذكرت، ستكون منخفضة”.
وقال: “إن السبب الثاني هو أنه لكي يتمكن المستثمرون الدوليون من زيادة الانكشاف والاستثمار ولكي تكون هذه النسبة أعلى، عليهم الاستثمار في السوق الموازية، وحالياً لا نرى الكثير من عمليات بناء سجل الأوامر والعروض، ولا نرى السندات القابلة للتحويل إلى أسهم. وهذا يحدث ببطء”.
وأضاف أنه يجب علينا أن نفعل المزيد في الشرق الأوسط والعمل مع الهيئات التنظيمية والبورصات للترويج لهذه الأدوات، للسماح للمستثمرين الدوليين بمواصلة الاستثمار في السوق الثانوية.
وأوضح أن الهيئات التنظيمية تفعل الكثير، واللوائح التنظيمية الخاصة بالاكتتابات تتوافق مع المعايير الدولية، وتتماشى الاكتتابات في السعودية والإمارات مع المعايير الدولية.
وأكد على الحاجة لرؤية المزيد من التخصيص للمستثمرين المؤسساتيين، بغض النظر عما إذا كانوا مستثمرين دوليين أو محليين، لأنهم هم من سيتداول في الأسهم في السوق، بالتالي السيولة ستستمر في التحسن.
وقال، إنه يرى فرصا في الشركات المتوسطة الحجم لأنها الأكثر نشاطًا، مشيراً إلى رؤية شركات خاصة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ورؤية اكتتابات عامة أصغر حجما، ولا تزال تجتذب المستثمرين الدوليين والإقليميين، وهو ما يمثل ميزة كبيرة.
