اتفقت دولة الإمارات ونيوزيلندا على بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووقع ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إعلان نوايا مشتركا مع تود مأكلاي وزير التجارة النيوزيلندي تمهيدا لبدء هذه المفاوضات الشهر المقبل.
وستسعى الاتفاقية إلى إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وإنشاء مسارات استثمارية من شأنها أن تتيح فرصا جديدة في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والرعاية الصحية.
وقال ثاني الزيودي حسبما أوردت وكالة الأنباء الإمارات وام، إن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تعد تطوراً إيجابياً لكل من دولة الإمارات والتجارة العالمية.
وأضاف أن نيوزيلندا أصبحت شريكا تجاريا مهما لدولة الإمارات، انطلاقا من قناعة مشتركة بين الدولتين الصديقتين بأن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا ستتيح مجموعة من الفرص الواعدة للبلدين، حيث ستوفر دولة الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق جديدة لصادرات نيوزيلندا، ولا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، بينما سيتمكن مصدرو السلع والخدمات والمستثمرون في الإمارات، من استكشاف مجموعة من القطاعات ذات القيمة العالية في نيوزيلندا.
