66.7 مليار دولار حجم مدفوعات الدين الخارجى خلال العام الحالى قبل بدء الإصلاحات
مع الوقت بدأت تتكشف حدة الأزمة الاقتصادية التى ألمت بمصر، وكان من آثارها ارتفاع جدول سداد الديون خلال عام 2024 وفق جدولة الديون فى سبتمبر الماضى إلى 66.7 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من مستوى 54 مليار دولار التى كانت مقررة خلال الاثنى عشر شهرًا المنتهية فى يونيو 2025.
وبحسب بيانات البنك الدولى كان يُستحق أكثر من ثلثها فى الربع الأول من العام، وتتوزع المبالغ ما بين 8.3 مليار دولار فوائد ونحو 58.4 مليار دولار أقساط.
ووفق البيانات كان يتعين على مصر سداد 27.96 مليار دولار خلال أول 3 أشهر من العام، بينها نحو 17 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى، فى وقت كانت تواجه فيه شُحا فى السيولة بالعملة الأجنبية نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس للنصف وتراجع صادرات الغاز والتحول لاستيراده، وكذلك تراجع تحويلات المصريين بالخارج.
لكن صفقة رأس الحكمة وفرت سيولة صافية بقيمة 24 مليار دولار، كما خفضت الديون الخارجية بنحو 11 مليار دولار بينها نحو 5 مليارات دولار ديونا قصيرة الأجل بعد تحويلها للجنيه المصرى.
ومهدت الصفقة لاتفاق مع صندوق النقد الدولى نجحت بموجبه فى الحصول على موافقة دول الخليج لتمديد ودائع قيمتها 19 مليار دولار حتى نهاية العام.
وباستبعاد المبالغ اللازمة لزيادة الاحتياطى الأجنبى ضمن برنامجها مع الصندوق فإن مصر لديها فائض دولارى وفق تقديرات صندوق النقد، خلال السنوات المالية من 2023-2024 وحتى 2026-2027 مقابل تقديرات بنك الاستثمار الأمريكى جولد مان ساكس بنحو 25 مليار دولار قبل الصفقة.
ويتعين على مصر سداد نحو 15.1 مليار دولار فى الربع الثانى، و9.7 مليار دولار فى الربع الثالث و14.1 مليار دولار فى الربع الأخير.
أما خلال النصف الأول من العام المقبل فيتعين سداد 11.93 مليار دولار وفى النصف الثانى يجب سداد حوالى 8.9 مليار دولار بإجمالى 21 مليار دولار.
وساهمت السيولة البالغة 10 مليارات دولار من الشريحة الأولى من صفقة رأس الحكمة فى خفض القطاع المصرفى التزاماته بالعملة الأجنبية نحو 9 مليارات دولار خلال شهرى مارس وفبراير، بواقع 5.9 مليار دولار سددها البنك المركزى و3.1 مليار دولار للبنوك.
وخلال الربع الثانى، يتعين على الحكومة سداد 4.3 مليار دولار، والبنك المركزى نحو 4.5 مليار دولار بينها 4.15 مليار دولار ودائع، ويُستحق على البنوك سداد نحو 4.14 مليار دولار قروض وفوائد، فيما ستدفع القطاعات الأخرى نحو 2.1 مليار دولار.
وفى الربع الثالث، من المقرر أن تسدد الحكومة نحو 3.4 مليار دولار، بينها 2.74 مليار دولار قروضا وفوائد، و648 مليون دولار سندات، فيما يسدد البنك المركزى نحو 4.1 مليار دولار بينها 3.8 مليار دولار ودائع.
وكان يتعين على البنوك سداد 1.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 602 مليون دولار.
وفى الربع الأخير من العام من المقرر أن تسدد الحكومة نحو 5.94 مليار دولار بينها قروض وفوائد قروض بقيمة 5.7 مليار دولار، و245 مليون دولار سندات، فيما يجب على البنك المركزى سداد 4.1 مليار دولار بينهم 2.2 مليار دولار ودائع، وعلى البنوك نحو 3.6 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 473 مليون دولار.
