“ام اس سى آى” للأسواق الناشئة يزيل المعاملة الخاصة عن مصر ويضم “طلعت مصطفى”

حمدى: ارتفاع التدفقات الخارجة من سهم “التجارى الدولى” بعد تخفيض وزنه

أزال مؤشر مورجان ستانلى لأسهم الأسواق الناشئة “ام اس سى آى” المعاملة الخاصة عن مصر مع استقرار الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وتوافر السيولة الكافية من النقد الأجنبى.

وبعد إزالة المعاملة الخاصة سيتم ضم شركة طلعت مصطفى للمؤشر الرئيسى إضافة إلى كل من البنك التجارى الدولى وشركة إيسترن كومبانى. وبحسب بيان سيتم خفض شركة إى اف جى القابضة إلى مؤشر الأسهم الصغيرة.

وأوضح، فى أحدث مراجعاته لشهر مايو الجارى أنه اتخذ هذا الإجراء عقب إفادة المشاركين فى السوق أن أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية تحسنت، وبات المستثمرون الأجانب قادرين على تحويل الأموال للخارج.

ورجح عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الاستثمار بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يتم توزيع الوزن النسبى للمؤشر على الشركات الثلاث المدرجة حاليًا وهى البنك التجارى الدولى وإيسترن كومبانى ومجموعة طلعت مصطفى، على أن تكون النسبة الأكبر للأخير بعد إدراجه بالمؤشر، نتيجة الارتفاع الذى شهده على مدار تعاملات العام الماضى.

وأشار الألفى، إلى أن أية تغيرات تحدث على المؤشر تدفع الزخم من الاستثمارات الأجنبية على السهم المدرج حديثًا، مقابل زخم بيعى على السهم الخارج من المؤشر، متوقعًا أن ينخفض الوزن النسبى لسهم البنك التجارى الدولى لصالح طلعت مصطفى.

وبعد رفع المعاملة الخاصة، شملت المراجعة عوامل للتقييم كانت معطلة بينها “عدد الأسهم ضمن عوامل الشمول الأجنبى”، والتى تعرف بأنها الحصة المتاحة للتملك من قبل الأجانب.

وأشار “مورجان ستانلى” فى مراجعته إلى أن هناك 3 تغييرات ستتم بناء على رفع المعاملة الخاصة، التغيير الأول يخص البنك التجارى الدولى، حيث سيتم تحديث عوامل الشمول الأجنبى لما يعكس صفقة استحواذ “إيه دى كيو القابضة” على حصة فى أسهم البنك؛ لتقل الأسهم المتاحة للتملك من قبل الأجانب من 85% إلى 70%، بما يؤدى لتدفقات خارجة بقيمة 58 مليون دولار.

والثانى يخص سهم طلعت مصطفى، والذى سجل أداءً جيدًا بشكل ملحوظ على الرغم من انخفاضه 24% خلال آخر شهرين، لكنه يبقى مرتفعًا 140% منذ بداية العام الجارى، ومن المتوقع أن يتحرك من مؤشر الشركات الصغيرة إلى المؤشر الرئيسى.

وبناء على ذلك التغيير؛ فالسهم من المتوقع أن يشهد تدفقات بقيمة 77 مليون دولار، مع احتمالية أن تؤدى أى زيادة فى السعر خلال مايو إلى تدفقات أعلى، ومن المقرر أن يتم ضم سهم “إى إف جى القابضة” لمؤشر الشركات الصغيرة بدلاً من سهم طلعت مصطفى، حيث أن المؤشر يسمح بوجود 3 شركات فقط من مصر بالمؤشر القياسى.

وتوقع هشام حمدى، محلل مالى أول بشركة النعيم القابضة، أن تزيد التدفقات النقدية بسهم طلعت مصطفى بعد إدراجه بالمؤشر، فيما سترتفع التدفقات الخارجة من التجارى الدولى بعد تقليل وزنه النسبى بالمؤشر لصالح الأول، موضحًا أنه بعد إزالة المعاملة الخاصة عن مصر بعد تحسن الأوضاع، تشير إلى إمكانية تخارج الأجانب بشكل طبيعى سواء داخل السوق المصرى أو وخارجه.

وتابع أنه أصبح يمكن للمؤسسة ممارسة دورها الطبيعى فى مراجعة الأسهم المدرجة بالبورصة، وإدراج الأسهم الأفضل فى المؤشر، أو تغير الوزن النسبى طبقًا لكفاءة السهم، مشيرًا إلى أن الأسهم التى سيتم إدراجها فى المؤشر ترتفع التدفقات النقدية الأجنبية عليها، بينما التى ستخرج من المؤشر أو يتم تقليل وزنها النسبى سترتفع التدفقات النقدية الأجنبية الخارجة منها، مرجحًا أن يؤدى ذلك لصافى تدفق للخارج بقيمة 22 مليون دولار.