حذر متخصصون، اليوم، من أن نقص المحولات يهدد شبكة الكهرباء الأوروبية ويعرضها للخطر، ويتسبب في تأخير المشاريع وزيادة الأسعار التي ستؤثر على المستهلكين.
وقالت سافانا ألتفاتر رئيسة توزيع الكهرباء في اتحاد قطاع الطاقة في أوروبا، “يور إلكتريك” ، إن الاتحاد الأوروبي بصدد إطلاق مشروع كبير لتطوير شبكة الكهرباء الخاصة به ، التي تقدر تكلفتها حتى العام 2030 بـ 584 مليار يورو، والتي ستكون ضرورية لدعم الوصول الهائل للسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية ، ومع ذلك، تظهر عقبة رئيسية وهى نقص في المحولات في أوروبا .
ووفقا لـ يور إلكتريك ، تم تركيب نحو 4.5 مليون محول في الاتحاد الأوروبي والنرويج.
وأوضحت سافانا ألتفاتر أن المحولات الكهربائية، وهي الآلات التي تزيد وتخفض الجهد، موجودة في كل مكان في الشبكة وتجلت أهميتها بالنسبة لشبكات الكهرباء بشكل خاص بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث تهاجم روسيا هذه الأجهزة باستمرار ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى إرسال نحو 2700 محول بديل إلى أوكرانيا، مما أدى إلى تفاقم النقص في الاتحاد.
من جانبه أوضح جوانس لافين مساعد الأبحاث في مختبر الطاقة الكهربائية بجامعة غنيت ببلجيكا، أن المحولات بات لاغنى عنه للجميع من الصناعيين إلى مطوري مشاريع الطاقة المتجددة ، ونتيجة لذلك، تضاعفت الآن أوقات التسليم، التي كانت تتراوح في السابق من 9 إلى 12 شهرا لافتا إلى أن هذه التأخيرات تؤثر بشكل خاص على الصناعات.
وأضاف أن تصنيع المحولات الكبيرة حسب الطلب، على الرغم من قلة عددها مقارنة بالنماذج الأصغر للاستخدام السكني، له تداعيات قوية على شبكة الكهرباء ، مشيرا إلى أن عدد الشركات المصنعة وطاقتها الإنتاجية يظل ثابتا، ويهيمن عليه ثلاثة لاعبين رئيسيين: شركة سيمنز الألمانية، وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وهيتاشي اليابانية.
ويعزى إحجام الشركات الأوروبية عن الاستثمار في مرافق الإنتاج الجديدة جزئيا إلى عدم اليقين بعد العام 2030.
في الواقع، على الرغم من امتلاء دفاتر الطلبات حتى العام 2030، بفضل السياسات الأوروبية مثل الصفقة الخضراء لأوروبا أوضح الباحث أن أهداف العام 2040 لا زالت غامضة، مشيرا إلى إن الافتقار إلى العمال المؤهلين أدى إلى تفاقم الوضع ، وأن إنتاج المحولات أمر معقد و يعتمد على العمالة اليدوية المتخصصة، والتي أصبحت الآن شحيحة .
