حمدى: زيادة الحد الأدنى للأجور يُحسن القوى الشرائية
تراجع مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص فى مصر خلال أبريل 2024 ، إلى 47.4 نقطة فى شهر أبريل مقابل 47.6 نقطة فى مارس، وظل أقل من المستوى المحايد عند “50 نقطة”، وهى أدنى قراءة فى العام الماضى، وفى الوقت نفسه تحسنت ثقة الشركات تجاه توقعات النشاط فى العام المقبل.
وأظهرت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن مؤسسة “ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتيليجينس”، أن النشاط التجارى سجل انخفاضًا ملحوظًا فى بداية الربع الثانى من العام الجارى.
كما انخفض معدل الانكماش قليلا للشهر الثانى على التوالى، لكنه ظل أسرع من المتوسط المسجل خلال سلسلة من الانخفاض الحالية التى تمتد إلى سبتمبر 2021.
وتراجع أيضًا التوظيف على مستوى القطاع الخاص رغم ارتفاعه قليلًا خلال مارس الماضى، ولكنه كان هامشيا في ظل اتجاهات التوظيف المتباينة على مستوى القطاعات الفرعية، وكان استعداد الشركات للتخلي عن موظفيها ناتجًا عن غياب الضغط على القدرات الإنتاجية، كما يتضح من حجم الأعمال غير المنجزة الذي كان مستقرا على نطاق واسع.
وخفضت الشركات نشاطها الشرائى وفى الوقت نفسه ارتفع مخزون المشتريات هامشيًا بسبب التأخير فى تسليم المشتريات.
فى الوقت نفسه، ساهم تحسن توافر العملة الأجنبية بفضل تدابير السياسات الأخيرة فى انخفاض معدل تضخم التكاليف إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
واستقرت طلبات الصادرات الجديدة على نطاق واسع، بعد أن ارتفعت فى شهر مارس للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وقال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد فى “ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتيليجينس”، إن قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أقل من متوسط قراءات المؤشر على المدى الطويل، ما يعكس انخفاضاً متجددًا فى التوظيف بالإضافة إلى انكماش مستمر فى الإنتاج والطلبات الجديدة.
وتوقع انخفاض التضخم العام فى الأشهر المقبلة إذ تباطأ ارتفاع متوسط أسعار مبيعات السلع والخدمات بكثير فى شهر أبريل.
وأوضح أن توفر العملات الأجنبية بشكل أفضل، أدى فى الواقع لتباطؤ زيادة تكلفة الشراء مع انحسار الاختلال المحلى بين العرض والطلب فى سوق العملات الأجنبية.
وأشار إلى تحسن ثقة الشركات والتى وصلت لأعلى معدلاتها فى 6 أشهر ما يعكس التطلعات لاستقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتحسن المعروض.
قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إن استمرار تراجع مؤشر مديرى المشتريات مرتبط بارتفاع مستويات معدل التضخم بسبب التعويم، وزيادة أسعار الفائدة.
أضافت أن السوق مازال فى طور التأقلم مع القيمة الجديدة للعملة المحلية بعد التعويم، مع توقعات بالتعافى بداية العام الجارى.
وأضافت أن مستويات التضخم على المستوى العالمى مرتفعة على الرغم من المساعى الحثيثة للبنوك المركزية من أجل السيطرة عليها، إذ أنها أزمة عالمية بجانب المؤثرات المحلية، ما قد يكون أثر على الطلب الخارجى.
وقال هشام حمدى محلل القطاع الاستهلاكى فى قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة المالية، إن تعافى مؤشر مديرى المشتريات مرهون بعودة حركة الاستيراد إلى معدلاتها الطبيعية قبل عام 2022، بالإضافة إلى تحسن مستوى دخل الأفراد حتى تتعافى القوى الشرائية.
أوضح أن حركة الاستيراد لم ترجع لمعدلاتها الطبيعية حتى الآن رغم الانفراجة التى أعقبت التعويم ولكنها فى طور التحسن، ما سينعكس على إنتاجية المصانع وعودتها للعمل بكامل طاقاتها وزيادة المعروض فى السوق وتحسن الأسعار، ما يُحفز الاستهلاك.
وأوضح أن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد وتحسن مستوى الدخل سيساهم فى تعافى القوى الشرائية وزيادة المبيعات، الأمر الذى سيظهر تدريجيًا خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى.
وفى أبريل الماضى، أعلن المجلس القومى للأجور فى مصر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
وأشار إلى أن المحفزات الإيجابية التى طرأت على الاقتصاد المصرى مؤخرًا ستحتاج بعض الوقت حتى يظهر التحسن المأمول على معدلات التضخم ومؤشر مديرى المشتريات.
