الغرض من تأسيس “القلعة رستركتشرينج” خارج مصر سداد ديون المؤسسات الأجنبية
دافع أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة عن خطة هيكلة ديون الشركة التى أعلنتها الأسبوع الماضى، وقال إنها ستخفض المديونية وترفع الربحية.
وقال هيكل فى مقابلة مع “البورصة” إن جميع المساهمين سيكون لهم الحق فى المشاركة فى العملية بما فى ذلك صغار المستثمرين.
وأعلنت “القلعة القابضة” عن تلقيها خطاباً من شركة القلعة هولدنج رستركتشرينج “QHRI”، المؤسسة فى “جزر العذراء البريطانية” فى 25 أبريل الماضى، تعرض فيه شراء مديونية مستحقة لمقرضى المجموعة، فى خطوة ستؤدى لمبادلة المديونية بالأسهم فى نهاية المطاف لصالح “القلعة هولدنج كورستركتشرينج “QHRI”.
كورونا تُربك حسابات القلعة القابضة
وقال هيكل، إن انتشار جائحة “كورونا” فى عام 2020 أربك مخططات الشركة من حيث تسديد المديونيات الخاصة وأنها كانت تطمح إلى سداد فوائد وديون القلعة من خلال توزيعات أرباح الشركة المصرية للتكرير بعد بدء عملها فى سبتمبر 2019.
أضاق أن التوقعات كانت تشير إلى أن الشركة المصرية للتكرير ستحقق أرباحًا بواقع 600 مليون دولار، ولكن مع انتشار كورونا حققت الشركة المصرية للتكرير خسائر بواقع 300 مليون دولار فى 2020، مما حطم آمال توزيعات الأرباح، وبدء البحث عن استراتيجية جديدة لهيكلة المديونيات.
وتابع أن الشركة المصرية للتكرير لجأت إلى البنوك المُقرضة لمد آجال القرض، مع وقف توزيعات الأرباح لحين سداد القروض والتى من المتوقع سدادها بالكامل بحلول 2025، فيما لجأت القابضة الى التفاوض مع البنوك المحلية والخارجية المقرضة لإعادة جدولة الديون من خلال أحد الحلول: إما مد أجل القرض الى 10 سنوات، أو التنازل عن بعض الأصول، حيث قد تم التنازل عن بعض الأصول لصالح الدائنين من بينها جزء من حصص القلعة فى شركة “طاقة عربية”، مع حق إعادة الشراء.
لماذا لجأت “القلعة القابضة” لإعادة هيكلة الديون؟
وأشار إلى أن “القلعة القابضة” لجأت لإعادة هيكلة قروضها لسداد مديونيات بقيمة 430 مليون دولار عبر صفقة شراء الديون التى أعلنت عنها، وذلك لصالح 7 بنوك من بينها 5 محليين، وبنكين خارجيين.
أوضح أن الشركة ستسوى مديونيات 4 من البنوك المحلية من خلال بيع أصول (مع حق إعادة الشراء)، فيما اتفقت على مد آجل قرض لصالح بنك محلى لعشر سنوات، فيما طلبت البنوك الأجنبية جدولة الديون عبر صفقة شراء الديون بقيمة 28 مليونا مقابل دولار (بما فيها مصاريف البورصة والمصاريف القانونية)، من أصل مديونية تصل 230 مليون دولار أى بنحو 20% من قيمة القرض المشترك.
وتابع هيكل أن الغرض من تأسيس شركة القلعة هولدنج رستركتشرينج QHRI ذات الغرض الخاص خارج مصر فى جزر العذراء لأن البنوك الخارجية طلبت استلام أموالها فى بلادها، موضحًا أنهم رفضوا أيضًا التسوية مقابل الأصول نظرًا لأن هذا البند غير موجود فى النظام الأساسى لعملهم.
وأكد أن الشركة ذات الغرض الخاص أسست برأسمال ألف دولار وسيتم حلها وتصفيتها بعد مرور نحو عام فور إتمام عملية شراء الدين.
وأشار إلى أن الشركة ستنفذ عملية “شراء الديون” عبر عمليتى تبادل متتاليتين العملية الأولى ستقوم الشركة الـ offshore فيها بطرح سندات بقيمة 28 مليون دولار لشراء القروض المستحقة للمؤسسات المالية المقرضة للقلعة القابضة، وبعد إتمام تلك العملية المخطط لها ستصبح الشركة ال offshore دائنة للقلعة القابضة بكامل مبلغ القرض أى سيتم تحول المراكز من دائن إلى مدين بينهم بعد المبادلة الأولى.
تلى تلك العملية المبادلة الثانية التى تتضمن عملية تحويل السندات تلك إلى أسهم فى رأسمال القلعة القابضة، وأن تتم عملية المبادلة الثانية التى سيتم فيها تحويل السندات إلى أسهم بحلول الربع الرابع من العام الجارى عبر عملية زيادة رأسمال الشركة بالقيمة الأسمية البالغة 5 جنيهات بقيمة إجمالية للزيادة توازى حجم القروض أى بنحو 230 مليون دولار.
ما وضع صغار المساهمين؟
وتابع أن مشاركة صغار المساهمين مهمة للغاية فى العملية، وبعد زيادة رأس المال سيصل عدد الأسهم إلى 4 مليارات سهم من الممكن أن يتم حسابها بالتناسب إلى إجمالى أصول الشركة لمعرفة نصيب السهم من الأصول.
وأكد على أن ما بين 15 و18% من حاملى الأسهم الحاليين أبدوا اهتمامًا بالاكتتاب فى زيادة رأس المال، موضًحا أن كل المساهمين من حقهم الاكتتاب بزيادة رأس المال بما يتوازى مع حصصهم فى شركة القلعة بتاريخ 27 مايو الجارى.
وقررت هيئة الرقابة المالية مد أمد حق المشاركة فى شراء الدين لمالك السهم حتى يوم الإثنين الموافق 27 مايو الجارى، بدلاً من 7 مايو للبدء فى إفصاح الأسبوع الماضى، موضحة أن عرض شراء الدين يتضمن عدم حصول شركة القلعة هولدنج رستركتشرينج (QHRI) على أية عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتبارًا من تاريخ نفاذ حوالته إلى الشركة offshore وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضًا حسنًا منها.
وأشارت إلى أن شركة القلعة هولدنج رستركتشرينج (QHRI) سوف تتيح لكل من مساهمى القلعة نفس الفرصة للمشاركة فى عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم فى رأسمال القلعة دون وجود ميزة إضافية لأى من مساهمى الشركة فى ذلك الشأن، مبينة أن التصويت على القرار فى العمومية متاح لكافة مساهمى الشركة.
متى تنتهى “القلعة” من هيكلة ديونها؟
وتوقع هيكل انتهاء عملية إعادة الهيكلة عبر شراء الديون بحلول نوفمبر من العام الجارى، وفى غضون تلك الفترة بسداد نحو 500 مليون دولار من قروض الشركة المصرية للتكرير، وسداد نحو 240 مليون دولار من قبل “أسيك” القابضة، ليصل إجمالى القروض المسددة نحو 1.1 مليار دولار، فيما سيتبقى نحو مليار دولار على الشركات التابعة للقلعة سيتم سدادها تباعًا على مدار السنوات العشر المقبلة.
وأكد على أن “القلعة” ستبيع كامل حصتها فى الشركة الوطنية للطباعة البالغة نحو 27.21% مقابل سداد مديونية مستحقة على المجموعة بقيمة 200 مليون دولار مع حق إعادة الشراء، متوقعًا الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة ضمن تلك الخطة.
وقال هيكل إنه بعد إعادة هيكلة الديون التى تقود الرافعة المالية للشركة لمستويات جيد، يتوقع استمرار تحقيق الأرباح بمعدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة، بعدما تحولت للربحية مؤخرًا.
نمو الأرباح
وحققت “القلعة” صافى ربح بلغ 6.5 مليار جنيه خلال 2023، مقابل صافى ربح بقيمة 1.3 مليار جنيه فى 2022.
وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة إلى 97.13 مليار جنيه خلال 2023 مقابل إيرادات بلغت 82.71 مليار جنيه خلال 2022.
وكشف رئيس مجلس الإدارة عن أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بين 4 و5 مليارات جنيه لتوسعات الشركات التابعة خلال العام الجارى، إضافة إلى استثمارات بقيمة مماثلة خلال العام المقبل.
