البنك يرفع تمويل برنامج “سياسة ملكية الدولة” إلى مليار دولار من 250 مليونًا
قالت هالة السعيد، وزير التخطيط، إن البنك الدولى أوصى بتشكيل كيان يتم نقل كل الشركات المملوكة للدولة إليه تدريجيًا بما يساعد على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أوضحت السعيد لـ”البورصة”، أن المقترح محل دراسة وأن الكيان سيكون مختلفا عن الصندوق السيادى.
وفى الوقت نفسه، كشفت بيانات البنك الدولى أن قيمة تمويل برنامج إصلاح الشركات الحكومية وتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولى قد ارتفع من 250 مليون دولار إلى 999.94 مليون دولار.
ولم يكشف البنك المزيد من التفاصيل، لكن بحسب البرنامج، تستعد الحكومة لإطلاق برنامج لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بقيمة 1.1 مليار دولار.
ومن بين أهداف البرنامج إنشاء وكالة تكون مسئولة عن التنسيق المركزى وتنفيذ وظائف ملكية الدولة، والحد من التحويلات المالية غير المدعومة إلى الشركات المملوكة للدولة باستثناء إعادة الرسملة المطلوبة للشركات لإنجاز خصخصتها، كما يهدف البرنامج إلى زيادة عدد القطاعات التى تتمتع بفصل فعال بين ملكية الدولة والسلطة التنظيمية.
وأشار إلى أن الأصول الإجمالية غير المُجمعة لشركات الدولة تصل إلى 6.98 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019 أى ما يعادل حينها 135% من الناتج المحلى بحسب بيانات نسبها لوزارة المالية.
وقال إن دعم الموازنة العامة للدولة للشركات الحكومية ملحوظ ويُضيف للمصروفات نحو 3.7% من الناتج المحلى.
أضاف أنه فى ظل غياب قاعدة بيانات كاملة بشأن الشركات الحكومية هناك بعض الغموض وعدم اليقين حول عدد الشركات وطبيعتها.
لكنه أشار إلى أن قاعدة بيانات حديثة تدشنها الحكومة بدعم من البنوك الدولى تُرجح اقتراب عدد الشركات الحكومية من ألف شركة.
وفى سياق آخر كشف البنك أن برنامج العدالة الذى ينفذه مع مصر قيمته 100 مليون دولار دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
