بحث باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي بالسنغال، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وأكد رحمي، حرص الجهاز على التعاون مع الجهات المماثلة لأنشطة الجهاز في الدول الأفريقية، والعمل على تبادل الخبرات معها لدعم المشروعات بوجه عام والمشروعات متناهية الصغر بوجه خاص، مما يسهم في رفع مستوى معيشة أصحابها والعاملين بها، ويساعدهم على تطوير منتجاتهم وفتح أسواق داخلية وخارجية أمامهم.
واستعرض تجربة مصر في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتشجيع المشروعات متناهية الصغر وأوضح أهمية إصدار قانون تنمية المشروعات 152/2020 وما تضمنه من حوافز لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فضلا عن المزايا الضريبية.
وأشار إلى المبادرات القومية التي يشارك الجهاز في تنفيذها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وتسهم في تشجيع المشروعات متناهية الصغر وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد رحمي، أن خطة عمل الجهاز تركز على عدد من المحاور منها التحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل منصة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصناعية والزراعية والتركيز على المشروعات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتتمتع بالقدرة على التصدير.
من جانبه أعرب، أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسنغال، عن اهتمامه الكبير بأنشطة جهاز تنمية المشروعات في مجالات الشمول المالي وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاقتصاد الأخضر والتوجه لزيادة الصادرات.
وقال إن بلاده تتجه إلى الشراكة مع مصر خاصة وأن مصر لديها اقتصاد جيد وتولى اهتماما كبيرا للمشروعات متناهية الصغر.
وأضاف أن دولة السنغال تسعى للاستفادة من تجربة مصر في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات ونقلها لدولة السنغال.
وأضاف: “أريد ان أتوجه إلى شراكة عامة وخاصة مع مصر بهدف تحقيق المكاسب لكل من البلدين. وأريد أن تدعم مثل هذه الشراكة فرص التشغيل”.
وأضاف: “يعتبر التمويل متناهي الصغر مهم جدا لدينا بالسنغال ونريد الشريك المصري أن يساند هذا التمويل ويعزز الاقتصاد لدينا ويساندنا فى إتاحة فرص العمل مما يساعد على مواجهة ظاهرة هجرة الشباب”.
