قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تسعى لوضع خطة بالتوافق مع القطاع الصناعى تتضمن أن يتضاعف المكون المحلى كل عام، وفى مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات ورد الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلى ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه يتم مناقشة منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التى تقدم للمصنعين، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة أن يزيد المكون المحلى والقيمة المضافة له بصورة كبيرة.
وتابع مدبولى: “ما تم التوافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف الصناعية، أن هناك صناعات لا يتجاوز المكون المحلى بها نحو 40% وتحصل فى مقابله على دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات”، مؤكداً أنه لا يمكن لهذه النسبة أن تستمر لخمس سنوات قادمة، فلابد من وجود خطة نضعها بالتوافق، بأن يتضاعف المكون المحلى كل عام، وفى مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات ورد الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلى ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات، حيث أن هدف الدولة من هذا البرنامج تحفيز الصناعة على تعميق التصنيع المحلى، وزيادة الإنتاج، والنهوض بالمنتج المحلى.
قال محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن ربط زيادة نسبة المكون المحلى بدعم الصادرات خطوة جيدة خاصة، وأنه سيدعم الشركات على مضاعفة الكميات المصدرة.
أضاف أن، الشركات المصدرة التى تعتمد على نسبة مكون محلى مستورد ستتجه إلى توطين تلك المنتجات للاستفادة من الدعم التصديرى، الأمر الذى سيسهم فى توفير عملة أجنبية تستنزف فى بند استيراد مدخلات التصنيع.
ورهن استفادة الصادرات المصرية من تلك الخطوة، بزيادة نسبة رد الأعباء إلى 12%، بالإضافة إلى سرعة صرفه للمصدرين خلال مدة أقصاها 3 شهور.
وقال جنيدى، الذى يرأس شركة “جى ام سى” للاستثمارات الصناعية والاستشارات المالية، إن نسبة المكون المحلى فى منتجات شركته تصل إلى 90% وكانت تستفيد من برنامج دعم الصادرات وفق النسب المعمول بها حالياً.
قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس سيقترح على الحكومة خلال الاجتماع المرتقب معها نهاية يونيو المقبل، تقليل نسب الدعم من 12% إلى 6% للشركات التى يقل نسبة المكون المحلى فيها عن 50%، وأما الذى يرتفع نسبة المكون المحلى إلى 75% سيصرف لها دعم تصدير 10%.
قال أحمد شرين نائب الاتحاد العربى للأسمنت، رئيس شعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن خفض مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية فى البرنامج الجديد يجب أن يقابله دعم من قبل الحكومة، لذلك فإن ربط دعم التصدير بالمكون المحلى قرار جيد.
توقع أن يدعم شركات القطاع فى اختراق الأسواق العربية المجاورة ، والوصول بصادراته إلى 2 مليار دولار خلال العام المقبل مقابل 770 مليون دولار فى عام 2023.
وخفضت وزارة المالية مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية بموازنة العام الجديد 2024- 2025 إلى 23 مليار جنيه مقارنة مع 28 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
وقال رئيس الوزراء، خلال جولته اليوم بعددٍ من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بنى سويف، إن الجولات التى تتم اليوم تأتى جميعها فى إطار رؤية الدولة و”رؤية مصر 2030″ التى حددت 4 قطاعات رئيسية لتقود الاقتصاد المصرى، وهى: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وأكد مدبولى أنه لا يمر أسبوع إلا ويتم زيارة مصانع للقطاع الخاص، ويتم كل يوم استهداف صناعات وقطاعات بعينها، فشغل الحكومة الشاغل اليوم هو كيف ينمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترة المقبلة، وكيف تحدث طفرات هائلة فى هذا القطاع، من أجل تغطية السوق المحلية، وزيادة قيمة صادراتنا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بخلاف الزيارات الميدانية، لا يمر أسبوع أيضاً دون عقد اجتماعات مع الغرف ومجالس التصدير لمناقشة المستهدفات، وكيفية الارتفاع فى عام 2030 بقيمة صادراتنا الإجمالية لتتجاوز 145 مليار دولار.
