قال محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بتمويل أهداف التنمية المستدامة، إن انخفاض مستوى التضخم فى بعض البلدان لا يعنى بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، خاصة أن السنوات القليلة الماضية شهدت موجات تضخمية تراكمية لم يواكبها تحسن مستوى الأجور.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش النسخة الأولى من المنتدى السنوى للميثاق العالمى للأمم المتحدة تحت شعار “نحو أفريقيا المستدامة”، أن التحسن سيبدأ فى الظهور مع استمرار انخفاض التضخم بما يؤدى لزيادة معدلات النمو وزيادة فرص الاستثمار وانعكاسها على الدخول الحقيقية، ولكن لكل بلد حالة خاصة وحلول تتناسب معها وفقا لتحدياتها الخاصة.
وقال محيى الدين إن أزمة الديون العالمية تزداد سوءًا وانعكست سلبًا على التدفقات المالية للبلدان النامية.
وأوضح أن تدفقات التى غادرت البلدان النامية والأسواق الناشئة بلغت نحو 100 مليار دولار، منها 58 مليار دولار خدمة ديون، ما رسخ الأزمات الاقتصادية فى بعض الدول إذ تجاوز خدمة الدين ما يتم إنفاقه على قطاعات التعليم والصحة وتنمية البنية الأساسية.
وأشار إلى أنه هناك أزمة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك فى ظل أزمة التمويل، والحروب والتوترات على المستوى العالمى، مضيفًا أن الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 15% منها على المسار السليم لتحقيقها فى عام 2030، و55% بعيدة عن المسار بشدة، و35% أسوأ مما كانت عليه فى عام 2015.
وأشار “محيى الدين” إلى أن معدلات النمو الراهنة غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة زيادة معدلات النمو بشكل ملحوظ من خلال الاستثمار الاستراتيجى فى رأس المال البشرى، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، ومبادئ الاستدامة.
كما أوضح أن فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكى سنويًا. مشيرًا إلى أن سد هذه الفجوة يعد مسئولية تقع على عاتق المجتمع الدولى ككل، وتتطلب جهدًا تعاونيًا على كافة المستويات، بدءًا من توطين التنمية على المستوى الوطنى.
كما أكد “محيى الدين” أن المبادرات الخضراء مهمة لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها لابد أن تراعى العديد من العوامل ومسارات التجارة وغيرها من الصناعات مع احتياجها لتوفير التمويل وميسرات التجارة وتحفيز القطاع الخاص.
وقال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بمصر إن الاتحاد دشن استراتيجية جديدة للتعاون مع الدول منخفضة الدخل حيث نقوم بتحفيز الاستثمار المستدام مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات فى هذا الصدد.
وقال برجر إن العالم مر بتحديات اقتصادية خطيرة فقد كان عام 2022 هو أسوأ الأعوام مطالبا بتضامن كافة الأطراف لمواجهة هذه التحديات موضحا أن التمويل العالمى ليست بمهمة سهلة فى الاقتصاد الكلى العالمى فى ظل معاناة المستثمرين العالميين من تحديات عديدة
وشدد برجر أن الاستثمار المستدام ودعم القطاع الخاص هو أساس العلاقة مع مصر موضحا أنه تم توقيع إحدى الاتفاقيات مع مصر هذا العام بهدف تعزيز أعمال الشركات بفاعلية، مشيراً إلى إن الاتحاد الأوروبى تجمعه بمصر علاقة وثيقة تمتد جذورها لأكثر من 40 عامًا وأن الشركات الأوروبية مهتمة بالاستثمار فى مصر، بدليل أن أوروبا نصيبها يتخطى 32% من الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأوضح برجر أن الاتحاد الأوروبى يتعاون الحكومة المصرية والبنك المركزى والبنوك الحكومية المصرية لتغيير النظام المالى والاتجاه للتمويل الأخضر. قائلاٍ: نعمل مع البنك المركزى والبنوك الحكومية المصرية لتغيير النظام المالى والاتجاه للتمويل الأخضر مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مصر خلال شهر يونيو المقبل ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 300 شركة أوروبية.
وأكدت السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة وإجراء تغيير جذرى فى الاستراتيجيات المتبعة.
وذكر أن مصر من أكثر الدول تأثرًا فى ظل التوترات الإقليمية وتفاقم المشكلات الاقتصادية والمناخية، ومن هنا، تأتى الحاجة إلى تركيز الجهود على تعزيز أهداف التنمية المستدامة فى ستة مجالات رئيسية، تتضمن تعزيز النظم الغذائية، والوصول إلى الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، وتوفير الوظائف، وتحسين التعليم، والاتصال الرقمى، وهى ليست بالمجالات الجديدة فى أولويات الأمم المتحدة.