تحديد أسعار استرشادية للصادرات الغذائية وبرامج تمويلية بفوائد مخفضة وإعفاءات ضريبية.. أهم المطالب
طلب المجلس التصديرى للصناعات الغذائية من الحكومة تنفيذ عددًا من الإجراءات لدعم القطاع منها المحافظة على برنامج تنمية الصادرات الحالى مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة، ومساندة جهودها فى الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، والتأكيد على سرعة صرف المساندة التصديرية حتى يتسنى للمصدرين الاستفادة منها.
كما حدد المجلس الإجراءات المطلوبة للمساهمة فى تذليل العقبات التى تواجه القطاع، ومنها تحديد أسعار استرشادية للصادرات الغذائية وتحديدا للمنتجات الغذائية المصنعة، وتدشين حملة للتسويق للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى أهمية اختيار منتجات ذات أولوية مثل الفراولة المجمدة والزيتون المصنع وغيرها من المنتجات من أصل زراعى.
وتضمنت المقترحات توفير خطوط شحن بحرى بصفة ثابتة وبأسعار تنافسية وبالأخص للقارة الافريقية، كما تم التأكيد على أهمية الشحن البرى، وأهمية تسريع إجراءات التفتيش والتخليص الجمركى، وزيادة المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة.
وقدم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية رؤية لتعميق المكون المحلى من خلال اقتراح آليات جديدة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتساهم فى فتح أفاق جديدة لأنواع مختلفة من الصناعات داخل الدولة وأمام مختلف الشركات العالمية، حيث تم اقتراح برامج تمويلية بفوائد مخفضة لمساعدة المصانع المصدرة على زيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، وتوفير حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية.
31% نموًا في صادرات مصر من الصناعات الغذائية بالربع الأول 2024
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع مسئولى المجالس التصديرية المختلفة، كُلٌ على حدة، بهدف التعرف على رؤاهم ومقترحاتهم، للعمل على زيادة الصادرات المصرية، خاصةً فى ظل ما اتخذته الدولة أخيراً من إجراءات ساهمت بشكل واضح فى تحسين الوضع الاقتصادى بشكل ملحوظ، واستقرار سوق النقد الأجنبى، وسرعة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جداً، والتى لديها فرص للنمو، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لتقديم أى دعم ممكن لهذا القطاع، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جهود تنمية الصادرات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إنجاز غير مسبوق فى ظل ظروف عالمية استثنائية، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية عام 2023 نحو 8.8 مليار دولار، من بينها 3.7 مليار دولار للصادرات الطازجة، و5.1 مليار دولار للصادرات المُصنعة، واحتلت صادرات مصر المركز الأول عالمياً فى البرتقال والفراولة المجمدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر نجحت عام 2023 فى تصدير أكثر من 400 منتج زراعى إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، وتمكنت من النفاذ إلى 93 سوقاً جديدةً خلال آخر 10 سنوات.
690 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الخليج بـ2023
كما أكد أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة، نظراً لأن مصر لديها إمكانات كبيرة فى المجال الزراعى، مشيراً إلى أن الدولة لأول مرة فى تاريخها صدرت العام الماضى 7.5 مليون طن منتجات زراعية، وبالتالى لو تم تصنيع نصف هذه الكميات سيكون هناك قيمة مضافة عالية جداً.
كما تطرق وزير الزراعة إلى الفرص الواعدة فى هذا الإطار، مؤكداً أن الدولة مستمرة فى تقديم كل الدعم المطلوب لهذا القطاع، مُشيراً إلى أن التصنيع الزراعى لديه فرص واسعة جداً فى هذه المرحلة.
وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الصناعية الواعدة التى تعمل الدولة على زيادة جودتها وتنافسيتها فى الأسواق العالمية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك قيمة مضافة فى هذا القطاع، ومؤكداً أن الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام حقق هذا القطاع نسب تصديرية تُعد الأعلى مقارنةً بالفترات السابقة.
وقال المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن إجمالى صادرات الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة نمو 31% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 1.2 مليار دولار.
وتطرق برزى، إلى رؤية المجلس فيما يتعلق بتنمية الصادرات الغذائية 2024-2026، والتى تضمنت تحديد مستهدفات واضحة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 – 20% والمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى العمل على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بدول الجوار.
