أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسات وهيئات التمويل العربية باتت تتسم بهوية مُتميزة وطبيعة تنموية متفردة وتكامل؛ لدعم جهود التنمية في وطننا العربي.
وقالت الوزيرة، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، إن ما يؤكد ذلك هو التنوع الكبير في مجالات العمل، فمنها من يقوم بمعالجة الاختلالات في الاقتصادات العربية وتوفير الدعم للاقتصاد الكلي، ومنها من يتيح التمويلات المُيسرة للمشروعات التنموية.
وأضافت أن هناك مؤسسات تتخصص بعينها في توفير ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتبادل التجاري، وهو ما يعزز من توجهها الشامل نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قدمت نموذجًا للتعاون مع المؤسسات والهيئات المالية العربية التي كانت داعمًا لتوجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وزيادة الانفتاح على إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية.
وسلطت الضوء على التعاون الكبير من المؤسسات والصناديق العربية في تمويل البرنامج الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث نفذت مصر برنامجًا طموحًا بتمويل المؤسسات العربية، ساهم في تنفيذ مشروعات بناءة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أحدث تقرير للأمم المتحدة حول مشهد تمويل التنمية المستدامة، والذي كشف عن تحديات هائلة تعوق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن، نتيجة تضاعف متطلبات تمويل التنمية من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة كورونا، إلى 4.2 تريليون دولار حاليًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية، والكوارث المناخية، والتحديات الأخرى، وهو ما يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق أجندة التنمية 2030 إلا بإصلاح النظام المالي الدولي يتزامن معه زيادة هائلة في حجم التمويل المتاح.
وأضافت: “بينما أصبح التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف مطلبًا دوليًا لا يمكن الاستغناء عنه، ومحورًا رئيسيًا من محاور إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإن الهيئات المالية العربية تُشكل بلا شك أهمية كبرى في المنظومة الدولية، نظراً لتطور إمكاناتها المالية والفنية بشكل كبير على مدار الفترات الماضية، وهو ما يجعلها داعم قوي لدعوات إصلاح النظام المالي العالمي، من أجل سد الفجوة التمويلية وإتاحة المزيد من الأدوات المبتكرة”.
وأكدت أن الدعم المالي المباشر من حكومات الدول العربية الأعضاء، والجهود التي بذلتها مجالس إدارات هذه الهيئات لتعزيز قاعدتها المالية ودعم أنشطتها المتنوعة، سيمكنها من تحقيق رسالتها على المستويين العربي والدولي.
