قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الهيئات المالية العربية ساهمت ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى؛ في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية، على مدار السنوات الماضية.
وأشار، خلال الكلمة التى ألقاها، اليوم الأربعاء، بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، إلى أنه برغم ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مُطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة لاسيما عبر دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية.
ودعا رئيس الوزرء المؤسسات المالية العربية إلى تكثيف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تَمنح رأس المال البشري اهتماماً خاصاً في خُططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركناً أساسياً من أركان عملية التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية؛ لاسيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول؛ ومن بينها الدول العربية، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار، تَبْرُز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية؛ على تجاوز التحديات الراهنة، والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها.
وأكد مدبولي الثقة في أن قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت تلك الدول على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية 2030.
وأوضح رئيس الوزراء أن من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية؛ دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا، بخلاف نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، مؤكداً المضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.
وأكد رئيس الوزراء أن دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، داعياً الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة.
ولفت أيضاً إلى أهمية النظر في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية.
