الأمم المتحدة: خسائر السياحة وقناة السويس العامين الماليين الحالى والمقبل تتراوح بين 3.7 مليار و13.7 مليار دولار
كشفت مسودة موازنة العام المالى المقبل والذى سيبدأ بعد 5 أسابيع أن الحكومة تتوقع إيرادات بنحو 9 مليارات دولار من قناة السويس، رغم تأثير الحرب فى غزة والاضطرابات المرتبطة بها فى المنطقة على إيرادات القناة العام المالى الحالى.
قالت سارة سعادة كبيرة محللى الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إن زيادة رسوم المرور فى القناة مطلع العام الجارى من الممكن أن يكون وراء توقعاتها بشأن تقديرات الإيرادات للعام المالى المقبل، خاصة أن البيانات الحكومية تُشير لتراجع الإيرادات للنصف فى الوقت الحالى.
وكانت هيئة قناة السويس رفعت رسوم العبور بنسبة تصل إلى 15% لبعض الناقلات منذ بداية يناير 2024، بما فى ذلك تلك التى تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية.
تراجعت إيرادات قناة السويس خلال الفترة من بداية يناير وحتى 12 مايو الماضى نحو 57%، لتصل إلى 1.576 مليار دولار مقابل 3.66 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
كما دفعت هجمات “الحوثيين” فى البحر الأحمر البنك المركزى لتوقع مشتريات ضعيفة من إيرادات القناة من العملة الأجنبية خلال عام يبدأ من مارس 2024 وحتى فبراير 2025.
وتوقع البنك، أن يشترى نحو 3.4 مليار دولار من قناة السويس، وهى قيمة محدودة مقارنة مع مشتريات بنحو 8 مليارات دولار خلال العام الحالى.
وعلى صعيد إيرادات السياحة ترى سعادة أن آثار استمرار الحرب لما يزيد على 6 أشهر، قد يضر المناطق السياحية فى سيناء، ولكن لن يمتد لباقى أنحاء الجمهورية بل الأرجح أنه سيتم استقطاب السياح إلى مناطق أخرى.
وخلال الثلث الأول من العام الحالى حققت الإيرادات السياحية 4.3 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، بعد تجاوز عدد السياح الوافدين 4.6 مليون سائح.
وقدر تقرير صادر عن المشروع الإنمائى للأمم المتحدة، أن التراجع فى إيرادات السياحة وقناة السويس خلال العامين الماليين الحالى والمقبل يتراوح بين 3.7 مليار دولار فى السيناريو منخفض الحدة و9.9 مليار دولار فى السيناريو المتوسط ونحو 13.7 مليار دولار فى السيناريو شديد الحدة.
وذكر التقرير، أن مصر تعتمد على السياح الوافدين من الدول الأوروبية فى المركز الأول والتى تتأثر سلبًا بفترات عدم الاستقرار، وفى المركز الثانى يأتى الوافدون من الدول العربية والذى يعد التدفق السياحى الأكثر استقرارًا.
لذلك فإن السياحة فى مصر معرضة للاضطرابات المحتملة على المستوى الدولى، فضلاً عن الصدمات فى منطقة الوجهة أو المنشأ، وآخر مثال على ذلك هو حرب أوكرانيا.
وبحسب تقديرات “فورود كيز” المتخصصة في تحليلات السفر التى استند إليها التقرير، تسببت الحرب فى انخفاض عدد الرحلات الجوية من وإلى الشرق الأوسط مقارنة بالأسابيع الثلاثة التى سبقت 7 أكتوبر الماضى مع الأسابيع التالية له، وانخفضت التذاكر الدولية إلى المنطقة حوالى 26%، وإلى مصر 35% بالنسبة لمصر.
ويشمل ذلك السياحة إلى طابا ودهب ونويبع وشرم الشيخ، وهى من الوجهات السياحية الأكثر شعبية فى مصر.
وقالت محللة اقتصاد كلى فى أحد بنوك الاستثمار، إن إيرادات السياحة فى مصر ستتلقى دفعة من خفض قيمة العملة، بما يقلص تداعيات الحرب التى نجحت أيضًا أساليب وزارة السياحة فى تحييدها بعد ما أقرت حوافز لشركات السياحة التى تستطيع أن تجذب وفودًا من الجنسيات المستهدفة.
وذكرت أن السياح من إسرائيل أكثر الفئات التى ستتأثر ولكن حصتهم منخفضة وغير مؤثرة، وقدر صندوق النقد الدولى إيرادات السياحة خلال العام المالى الحالى بنحو 12 مليار دولار على أن تصل إلى 12.6 مليار دولار خلال العام المالى المقبل، وتصل إلى 15.1 مليار دولار فى العام المالى التالى.
ورجحت أن تنخفض إيرادات قناة السويس العام المالى المقبل إلى 8 مليارات دولار، لكنها رهنت ذلك بالتوصل لاتفاق فى فلسطين واليمن.
ويقدر صندوق النقد، أن إيرادات قناة السويس ستسجل 6.8 مليار دولار العام المالى الحالى و10 مليارات دولار العام المالى المقبل.
ويرى التقرير، أن إعادة توجيه سفن الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر عبر رأس الرجاء الصالح قد يكون له تداعيات اقتصادية عالمية، حيث تسبب فى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الفترة الاستيرادية للشحنات بما يؤثر على سلاسل التوريد وقد يغذى التضخم على المستويين المحلى والعالمى.
ويمر نحو 15% من التجارة العالمية المنقولة بحرًا -تعادل 12% تقريبًا من إجمالى التجارة- عبر البحر الأحمر، بما فى ذلك 8% من الحبوب العالمية، و12% من النفط المنقول بحرًا، و8% من الغاز الطبيعى المسال فى العالم.
كما أن آثاره المترتبة على النمو الاقتصادى قد تدفع الخسائر إلى مستويات ما بين 5.6 مليار دولار فى السيناريو منخفض الحدة و14.6 مليار دولار فى السيناريو متوسط الحدة و19.8 مليار دولار فى السيناريو شديد الحدة.
