قدم المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مذكرة لمجلس الوزراء تضمنت مقترحات لحل مشكلات القطاع بهدف زيادة صادراتها بنهاية العام الجارى.
وقالت مارى لويس، رئيس المجلس، إن طلبات القطاع تتمثل فى إعادة النظر فى تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتضم المشروعات التى تصل حجم أعمالها إلى 200 مليون جنيه للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.
أضافت لـ «البورصة»، أن المقترحات تضمنت حل أزمة تزايد الإجراءات الحكومية والتى قد تصل إلى 30 إجراء ما يتسبب فى زيادة الأعباء المالية المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد.
وتابعت، أن المجلس طالب بضرورة حل المشكلات التى تتعلق برد ضريبة القيمة المضافة سواء بالاجراءات التى تتم من الرقابة الصناعية، أو من مصلحة الضرائب، وحل مشكلة عدم توافر المواد الخام اللأزمة للقطاع وتنفيذ استراتيجية الدولة لزراعة أقطان قصيرة التيلة.
وأوضحت أن ارتفاع سعر الفائدة فى مبادرة تمويل الصناعة إلى 15% مقارنة بـ 4% فى الدول المنافسة يعيق تطوير المنظومة الصناعية وفتح مصانع جديدة بالقطاع.
ولفتت إلى أن تقديم المذكرة جاء بناءً على طلب مجلس الوزراء لتجهيز قائمة بمتطلبات القطاع استعدادًا لمناقشتها فى اجتماع خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق آخر، قالت لويس، إن المجلس يجهز لبعثة تجارية إلى ألمانيا يونيو المقبل، لبحث زيادة صادرات القطاع إلى برلين.
وأوضحت أن بعثة المجلس الأخيرة إلى برشلونة خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الجارى والتى شاركت فيها 20 شركة، أسفرت عن إبرام تعاقدات فعلية بين البلدين الأمر الذى سيعظم خطة المجلس فى زيادة صادراته إلى إسبانيا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.
وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى 464 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري، مقابل 371 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
