أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية توجه كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائي من خلال وضع أهداف استراتيجية تحقيقا للتنمية المستدامة.
وقال الوزير: “إن قطاع الزراعة واجه تحديات محلية متعددة زاد من تأثير حدتها الكثافة والنمو السكاني المتزايد بالإضافة إلى التأثر بالأزمات والتحديات العالمية وكل هذه التحديات والأزمات خلقت أوضاعا صعبة وأثرت في الأنظمة الغذائية والزراعية للدول”.
وأضاف أنه من هنا ظهرت الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية للدولة المصرية بتوجيه كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائي من خلال وضع أهداف استراتيجية تحقيقا للتنمية المستدامة، حيث ركزت أهم المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الاستراتيجية في التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية متكاملة مع التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية لوحدة المساحة والوصول إلى حلول للقضايا المستحدثة وتطوير البنية التحتية الداعمة لذلك.
وأشار إلى أن تبني القيادة السياسية لمحور التوسع الأفقي كان مدعوما بمجموعة من الدوافع من أهمها رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ودعم ملف التصنيع الزراعي مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد وزير الزراعية على أن اقتحام ملف استصلاح الصحراء لم يكن بالأمر السهل أو اليسير، موضحا أن أهم هذه التحديات تمثلت في ندرة الموارد المائية وضعف وهشاشة البنية التحتية وصعوبة التضاريس والظروف المناخية والبيئية غير المواتية وعدم توافر المعلومات والبيانات عن خريطة الأراضي الصالحة للزراعة بالإضافة إلى التحدي الأكبر ألا وهو ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الاستصلاح.
