سجل وزراء مالية مجموعة السبع في ختام اجتماع عقدوه في إيطاليا “تقدما” في محادثاتهم بشأن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف، مع وضع تصور لاقتراح ملموس سيُعرض خلال قمة قادة المجموعة الشهر المقبل.
كان هدف الوزراء التوصل إلى حلول مبتكرة وسليمة من الناحية القانونية خلال اجتماع استمر يومين في ستريسا، شمال إيطاليا، في حين تواصل كييف مناشدة الغرب توفير مزيد من الأموال لها في العام الثالث من الحرب مع روسيا.
وقال الوزراء في بيانهم الختامي “إننا نحرز تقدما في مناقشاتنا بشأن السبل الممكنة للاستفادة المسبقة من عائدات استثنائية مصدرها الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي والأنظمة القانونية الخاصة بكل منا”.
وقال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إنهم يأملون في تقديم اقتراح “محدد بجميع أبعاده” لزعماء مجموعة السبع قبل القمة التي ستعقد في بوليا بجنوب إيطاليا من 13 إلى 15 يونيو.
وأضاف جورجيتي “لقد تم إحراز تقدم”، لافتا إلى أن الاقتراح المتفق عليه “لم يتم الانتهاء منه بعد لأنه يتضمن مسائل إجرائية وقانونية كبيرة … لا ننكر الصعوبات ولكن هناك إصرار قوي على التوصل إلى حل”.
وأكد وزراء مالية مجموعة السبع في بيانهم أن الأصول الروسية التي جمدتها مجموعة الدول السبع “ستظل مجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا”. لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، قائلين إنهم “ملتزمون بفرض مزيد من العقوبات المالية والاقتصادية… بما في ذلك الاستمرار في استهداف عائدات الطاقة الروسية وقدرات الاستخراج المستقبلية”.
وأضاف البيان أن مجموعة السبع “مستعدة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تساعد روسيا في الحصول على مواد وتكنولوجيا ومعدات متقدمة لقاعدتها الصناعية العسكرية”.
في الوقت نفسه، قال محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا إن المصارف الإيطالية يجب أن تغادر روسيا رغم أن ذلك سيكون معقدا ومكلفا.
وأضاف في تصريح للصحافيين “قد يكون من الصعب معرفة أنك مجبر على العثور على مشتر، ولكن في النهاية تتعين المغادرة لأن هناك مشكلة تتعلق بالسمعة أيضا”.
اختُتمت القمة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 275 مليون دولار لكييف، هي جزء من اتفاق مساعدات عسكرية بقيمة 61 مليار دولار أقره الكونجرس الشهر الماضي بعد شهور من المماطلة.
وفي مستهل اجتماع ستريسا، حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين نظراءها على تبني “خيارات طموحة” حول استخدام الأصول الروسية المجمدة. ويدعو الاقتراح الأميركي الذي تمت مناقشته إلى الاستفادة من الفوائد الناتجة من أصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) التي جمدتها مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، وإنشاء تسهيلات لقرض بقيمة 50 مليار دولار مدعومة بفوائد تُجنى من هذه الأصول.
ووصف جورجيتي، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع هذا العام، الاقتراح الأميركي بأنه خطة “مرنة وعملية” تستجيب للمشاغل القانونية والتنظيمية المشتركة في الاتحاد الأوروبي.
الأسبوع الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة أكثر تواضعا تنص على استخدام الفوائد من الأصول الروسية المجمدة من قبل الكتلة والتي من المحتمل أن تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.
منذ البداية، استبعد وزراء المالية أن تسفر قمة ستريسا عن اتفاق ملموس على مبلغ محدد أو آلية محددة لاستخدام الأصول الموجودة بشكل رئيسي في الاتحاد الأوروبي لأن 185 مليار يورو منها جمدتها يوروكلير، وهي منظمة دولية لإيداع الأموال تأسست في بلجيكا.
لكن جورجيتي بدا واثقا من فرص التوصل إلى اتفاق في قمة مجموعة السبع بقوله “هناك تصميم قوي على إيجاد حل … علينا أن نكون متفائلين …وألا نستسلم في مواجهة الصعوبات”.
وأكد الوزراء أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى تدفع موسكو “كلفة الأضرار التي سببتها لأوكرانيا”. ومن هنا أتت فكرة أن تسمح الأصول الروسية بتحقيق فوائد لفترة طويلة.
من جانبه، قال وزير مالية أوكرانيا سيرغي مارتشينكو الذي حضر جلسة خُصصت لمساعدة بلاده، إن ما تم تسجيله من تقدم هو “إشارة جيدة إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح”. وأضاف في تصريح صحافي “آمل أن يتم التوصل إلى قرار ما خلال قمة القادة” المقبلة.
بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا، تضم مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
كما انتقد وزراء مجموعة السبع سياسات الصين التجارية وقدرتها الصناعية الفائضة، محذرين من أن الكتلة قد تتخذ إجراءات في مواجهتها.
كانت الولايات المتحدة أول من حذر من أن زيادة الصادرات الصينية التي تقول إن الشركات الصينية تنتجها بكلفة متدنية بفضل الدعم الحكومي في قطاعات رئيسية مثل السيارات الكهربائية تشكل خطرا على الأسواق العالمية.
وقال الوزراء في بيانهم “بينما نؤكد مجددًا اهتمامنا بالتعاون المتوازن والمتبادل، فإننا نعرب عن مخاوفنا بشأن استخدام الصين على نطاق واسع للسياسات والممارسات غير السوقية التي تلحق الضرر بعمالنا وصناعاتنا ومرونتنا الاقتصادية”.
وأضافوا أن المجموعة ستواصل “رصد التأثيرات السلبية المحتملة للقدرة الانتاجية الفائضة” و”النظر في اتخاذ خطوات لضمان تكافؤ الفرص، بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية”.
من جهتها، قالت منظمة “المجلس الأطلسي” ومقرها واشنطن السبت “لم يتشكل توافق خلال اجتماع” وزراء المالية، لكنها أشارت إلى خطوات “صغيرة ومعقولة” بشأن فرض عقوبات إضافية على روسيا.
