تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من ملفات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الجاري العمل عليها.
وخلال اللقاء، قدم عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ عرضًا تضمّن مستجدات العمل لبعض المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها حاليًا، في مجالات: بناء القدرات، والتحول الرقمي، وتعظيم قدرات الدولة في مجال شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول مجال بناء القدرات، الذي يتضمن استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، ومبادرات التدريب، وكذا مراكز إبداع مصر الرقمية، أشار الوزير إلى أن استراتيجية تنمية صناعة التعهيد تهدف إلى جذب مراكز التميز للشركات العالمية، وزيادة عدد المهنيين المستقلين.
ولفت في هذا الصدد إلى الاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من شركات التعهيد، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة لتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد منذ منتصف 2022، كما تمت إضافة 17 شركة عالمية جديدة في السوق المصرية في مجال التعهيد منذ نوفمبر 2022، والتي تتنوع أنشطتها ما بين خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإجراءات أعمال الشركات، والبحث والتطوير الهندسيّ.
وخلال اللقاء، اطلع رئيس مجلس الوزراء على مؤشر مهم في مجال بناء القدرات، والمتمثل في أن مصر جاءت في المركز الخامس على العالم في مؤشر الأفضلية لتجربة العملاء 2024، كما أنها جاءت في الترتيب الثالث عالميًا في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات إجراءات أعمال الشركات العابرة للحدود 2023.
وتطرق وزير الاتصالات، إلى برامج بناء القدرات التي تستهدف جميع الشرائح العمرية والخلفيات العلمية، لافتًا إلى أن هذه البرامج ترتكز على تدريب من أجل التوظيف، وتدريب للعمل الحر، وتدريب آخر لإعداد الأجيال.
كما لفت الوزير إلى نشر ثقافة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية في عدد من المحافظات، حيث زاد عدد تلك المراكز من 3 مراكز في عام 2016، إلى 26 مركزًا في عام 2024.
وانتقل إلى مجال التحول الرقمي؛ حيث أشار طلعت إلى مستجدات العمل في استراتيجية الذكاء الاصطناعي بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي ترتكز على بناء القدرات، وتطوير حلول ابتكارية، وكذا الريادة الدولية، بالإضافة إلى وضع إطار مؤسسي لتعاون كافة جهات الدولة في الذكاء الاصطناعي.
ولفت في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة في سبيل وضع هذا الإطار المؤسسي بين جهات الدولة، والتي بدأت بتشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في عام 2019، وحتى إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول في 2023.
كما تطرق الوزير إلى ما تم تنفيذه في مجال تقديم حلول ابتكارية ذات أثر تنموي، والمشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الشأن، إلى جانب الركيزة الخاصة بالريادة الدولية، من خلال المشاركة بفعالية في المنظمات الدولية، لافتًا إلى تحسن مصر في المؤشرات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث صعدت مصر 49 مركزًا في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” الصادر عن مؤسسة Oxford Insights، وذلك في عام 2023، مُقارنةً بعام 2019.
وخلال اللقاء، تطرق الوزير كذلك، في مجال التحول الرقمي، إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمنصة الإلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، التي تم إطلاقها وبدء تقديم خدماتها رقمياً، اعتبارا من أغسطس 2023، والتي تهدف إلى خدمة تأسيس الشركات، وخدمة تفعيل التوقيع الإلكتروني من خلال المنصة لاستكمال إجراءات التأسيس والتصديق على التوقيعات، بالإضافة إلى خدمات طلب شهادة عدم الالتباس للاسم التجاري، فضلا عن خدمات المناطق الحرة (الإقرارات)، وتحديث البنية التكنولوجية لاستيعاب التطبيقات المركزية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجانب تقديم خدمات الاستثمار من خلال المنصة الموحدة للشركات.
