حددت الحكومة القطاعات التى ستتضمنها جلسات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، والتى تشمل الرعاية الصحية والتعليم والشمول المالى، والسياحة، ومشروعات المياه والطاقة والأمن الغذائى.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الدورى لمتابعة موقف الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو المقبل.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء المتابعة الدورية لإجراءات وترتيبات عقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى توافقت مصر والمفوضية الأوروبية على عقده فى القاهرة على مدار يومى 29 و30 يونيو المقبلين.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على إشراك ممثلين عن القطاع الخاص فى الترتيبات الخاصة بالمؤتمر؛ لأنهم الأقدر على التعبير عن وجهة نظر هذا القطاع وطرح ما يريدونه بكل وضوح.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ عدد من التكليفات التى كان قد وجّه بها رئيس الوزراء بشأن عدد من المسائل التنظيمية واللوجيستية الخاصة بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى من أجل خروج المؤتمر فى أحسن صورة ممكنة وتحقيق مستهدفاته المرجوة.
وأضاف أن مسئولى الشركة المنظمة استعرضوا خطة الاجتماعات الثنائية بين شركات القطاع الخاص من مصر والاتحاد الأوروبى على هامش انعقاد المؤتمر.
وتابع: فيما يتعلق بتوجيه رئيس الوزراء بأن يحظى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى بتغطية إعلامية واسعة النطاق، تم تأكيد أنه يتم العمل على إعداد تصور لخطة التغطية الإعلامية التى ستضمن دعوة كبريات وسائل الإعلام العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى الحديث عن القطاعات التى ستتضمنها جلسات وموضوعات المؤتمر، ومن بينها الرعاية الصحية والتعليم والشمول المالى، والسياحة، ومشروعات المياه والطاقة والأمن الغذائى.
وتم التأكيد على أنه من المستهدف أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى عقد عدد من صفقات المشروعات إلى جانب توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن عملية التسجيل لحضور المؤتمر قد بدأت بالفعل، وتم فى هذا السياق استعراض نماذج لمن قاموا بالتسجيل لحضور المؤتمر، ومن بينهم الكثير من الشركات الأوروبية والعالمية الكبرى إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية ومنظمات الأعمال الأوروبية المختلفة.
