أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات الجمعية العمومية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية التى انعقدت فى مطلع مايو الجارى والتى تتضمن الموافقة على الطلب المقدم من بعض مساهمى الشركة الحائزين على النسبة القانونية اللازمة لتقديم الطلب وذلك لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وأضافت الهيئة فى قرارها عدم الاعتداد بمحضر مجلس الإدارة المنعقد فى 29 أبريل والذى دعا لعقد جمعية عامة عادية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، كما ألزمت رئيس مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء قرار الهيئة.
وأرجعت الهيئة قراراتها إلى أن الشركة خالفت المادة رقم 61 من القانون 159 لسنة 1981 والتى تتضمن أن يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية حال طلب أكثر من 5% من رأسمال الشركة على الأقل مع توضيح سبب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية.
ووفقًا لبيان الرقابة المالية فإن الشركة أيضًا خالفت البند (1-3-2) من قانون رقم 100 لسنة 2020 والخاص بتنظيم قواعد حوكمة الشركات والذى يلزم رئيس مجلس الإدارة بإرسال جدول الأعمال مصحوبًا بالمستندات والمذكرات للأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف، ويقر مجلس الإدارة الجدول حال انعقاده على أن يثبت فى محضر الاجتماع اعتراض أى عضو على أى بند من بنود جدول الأعمال مع بيان سبب الاعتراض.
وأوضحت الرقابة المالية فى بيانها بأن الشركة لم تلتزم بتلك البنود المنصوص عليها وهو ما دفعها لاتخاذ قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة مطلع الشهر الجارى، وكذلك المقرر عقدها فى نهاية الشهر الجاري.
