دوران عجلة التصنيع مرهونة باستئناف المواطنين الأفراد أعمال البناء
قال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، إن الشركة رفعت استثماراتها الكلية إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.
وأضاف مصطفى فى حوار لـ “البورصة”، أن شريحة كبيرة من شركات القطاع تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بسبب أوضاع السوق، وسماح الحكومة للمواطنين بالبناء وفق الاشتراطات الجديدة فى قانون تراخيص البناء يسهم فى دوران عجلة الإنتاج ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.
ووصل حجم إنتاج مصانع السيراميك إلى 180 مليون متر سنوياً العام الماضى، مقابل 400 مليون متر سنوياً خلال العام 2022، وفقَا لشعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية.
16 مليون متر مربع سنويًا حجم الطاقة الإجمالية للشركة سنويًا
لفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 16 مليون متر مربع سنويًا، جزء منها يطرح فى السوق المحلى والباقى يصدر لدول عربية وأجنبية.
أوضح أن مصر فقدت أسواق تصديرية كبيرة فى دول أسيا وأفريقيا، الأمر الذى سيؤثر سلبيًا على الحصيلة الدولارية للقطاع بنهاية العام الجارى.
أشار إلى أن الصين من أبرز الدول المنافسة للسيراميك المصرى فى الأسواق الخارجية، بسبب جودة منتجاتها وانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المصرية.
وتراجعت قيمة صادرات مصر من السيراميك والطوب من الخزف بنسبة 30% العام الماضى لتسجل 131 مليون دولار مقابل 188 مليون دولار خلال 2022، حسب المجلس التصديرى لمواد البناء.
وانخفضت صادرات مصر من السيراميك إلى الأردن بنسبة 51% لتبلغ 15.782 مليون دولار، ولليمن بنسبة 58% لتبلغ 6.654 مليون دولار، والسودان بقيمة 7.277 مليون دولار وإلى لبنان بنسبة 12% لتبلغ 6.996 مليون دولار.
قال مصطفى الذى يرأس مصنع مارينا قويسنا لصناعة السيراميك، إن الشركة اضطرت إلى الاستغناء عن 400 عامل وتقليص الطاقة الإنتاجية إلى 25 ألف متر مربع يوميًا بدلا من 45 ألف متر قبل عام، بسبب التحديات التى فرضتها السوق خلال الشهور الماضية.
وأضاف مصطفى أن، الاستثمارات الاجنبية فى المجالات اللوجيستية والاتفاقيات التجارية مع دول العالم وبالأخص أفريقيا والمنطقة العربية مكنت مصر من أن تكون مركز لتجارة السيراميك ومواد البناء.
وأشار إلى أن قطاع السيراميك عمل على مدار السنوات الماضية على توطين جميع مدخلات التصنيع ورفع نسبة المكون المحلى لأكثر من 90% من خلال ضخ استثمارات كبيرة فى الخامات الأولية والصناعات المغذية.
اقترح مصطفى حلولًا للمشكلات التى تواجه شركات السيراميك، أبرزها تثبيت سعر الغاز الطبيعى عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وهو أقل من المتوسط للسعر العالمى.
أضاف أن توفير البنك المركزى قرض طويل الأجل مدتة لا تقل عن 10 أعوام بفائدة رمزية، ورفع المساندة التصديرية من 10 إلى 20% يعزز منافسة المنتج المحلى فى الأسواق العربية والدول المجاورة التى تشهد إعادة اعمال خلال الفترة الحالية.
