ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لتداولات العملاء على الأسهم فى نفس الجلسة (T+0) فى البورصة المصرية، وأخطرت شركة مصر للمقاصة العملاء من شركات السمسرة.
ويرى المتعاملون أن الخطوة ستؤدى لسيولة أكبر بالبورصة المصرية ولكنها لا تخلو من مخاطر التطبيق بتركيز المتعاملين الأفراد على سهم محدد مما قد يكبدهم خسائر فى حال عدم الوعى بالآلية بشكل كامل، خاصة وأن المؤسسات والصناديق بموجب القانون غير مسموح لها بالتعامل بآلية T+0.
يعقوب: التطبيق سيخلق سيولة كبيرة ناتجة عن سرعة دوران الاسهم
وترى رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن رفع الحد الأقصى عن تعاملات ذات الجلسة سيخلق سيولة كبيرة ناتجة عن سرعة دوران الاسهم فى السوق، ولكن لابد من توعية المتعاملين حول مخاطر المتاجرة بذات الجلسة.
وأضافت يعقوب لـ”البورصة”، أن التعامل بصورة عشوائية على تلك الآلية يمكن أن يقود الأفراد لخسائر، ولابد من الدراسة الجيدة للسهم المختار، وكذلك التحليل الجيد قبل القرار الاستثمارى.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تتماشى مع المعايير العالمية التى تسعى الهيئة العامة الرقابة المالية للتوجه لها وتطبيقها فى السوق المصرية.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية فى قرارها، شركات السمسرة بالتحقق من قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية وفقًا لأحكام المادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك قدرته على تحمل مخاطر التعامل بهذه الآلية.
وأكدت الهيئة على أنه يجوز لها تعديل النسب أو القيم فى ضوء أوضاع السوق، إلى جانب إمكانية إلغاء المادة الرابعة من القواعد التنفيذية لمزوالة آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة.
فتح الله: يجب تفعيل البيع على المكشوف بالتوزاى لإحداث توازن
ومن جانبه يرى محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة فى الأوراق المالية، أنه لابد من تفعيل آلية الشراء بالهامش “شورت سلينج بالتوازى مع رفع الحد الأقصى على تعاملات ذات الجلسة حتى تخلق توزان فى السوق وكذلك توزان فى معاملات الأفراد فى حال الخسائر.
وأشار إلى أن الآلية ستخلق زخم من السيولة فى البورصة المصرية، وبتوعية الأفراد من قبل شركات السمسرة ستشهد تطبيقًا جيدًا لها.
ونصت هيئة الرقابة المالية فى قرارها على أنه فى حال مخالفة شركات السمسرة للقواعد المنظمة لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة أو فى حال وجود أى تعاملات تهدد استقرار السوق أو المتعاملين فيه أو فى حال مخالفة التعاملات لقواعد التداول
وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما سيتم اتخاذ عدد من التدابير.
وتضمنت التدابير استبعاد سهم أو أكثر من التعامل عليها بالآلية، مع وضع حد أقصى لقيمة تعاملات شركة السمسرة بتلك الآلية، إلى جانب منع شركة السمسرة من التعامل على أسهم إحدى الشركات بهذه الآلية لمدة محددة.
ومن ضمن التدابير أيضًا حظر تعامل شركة السمسرة بآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة لمدة تحددها الرقابة المالية، وإلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة بالتعامل بتلك الآلية.
