وقعت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل مشروع لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها بميناء دمياط.
وقال كامل الوزير وزير النقل، إن المشروع يعد الأول من نوعه فى مصر ويقام على مساحة 155 مترا فى المنطقة الواقعة فى غرب الحاجز الغربى لميناء دمياط، ويشمل إنشاء حاجز بحرى بطول كيلو ونصف الكيلو لمواجهة عوامل الإطماء على أن تتم عمليات التكريك وذلك وفقاً للتصورات والملامح التى تحددها الوزارة.
أضاف أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، مما يسفر عنه انتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمرى هونج كونج وبيزل وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوروبية لاعادة تدوير السفن وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبى رقم 2323 لسنة 2016.
اقرأ أيضا: ميناء دمياط تستهدف حصيلة إيرادات بقيمة 4.8 مليار جنيه العام المالى المقبل
أوضح وزير النقل أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهى صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التى ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير الى نظام بيئى مستدام لانتاج الحديد الصلب الاخضر.
أشار إلى أنه من المخطط أن يسهم المشروع فى انتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن خلال 5 سنوات من بداية المشروع وهو ما يوازى تدبير 66% من اجمالى الخردة المطلوبة لانتاج حديد التسليح من السوق المحلى وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم فى تقليل الاعتماد على العملة الاجنبية.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع فى توفير حوالى 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
يذكر أن مصر تنتج حوالى 8 ملايين طن حديد تسليح سنوياً، فى حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالى 16 مليون طن وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلى، ويتم تدبير حوالى 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلى، فيما يتم استيراد نحو 3 ملايين طن أخرى من الخارج.
