قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المبلغ المخصص للمواطنين ضمن آلية الدعم النقدى – فى حالة تطبيقها – لن يكون ثابتًا وسيرتبط بمعدل التضخم وسيرتفع مع زيادة المعدل وسيظل المواطن مستفيدًا منه.
ووجه رئيس الوزراء الدعوة لآلية الحوار الوطنى وكل الخبراء للبدء فى مناقشات جادة لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة لكيفية التحول – إذا ثبت جدوى هذا الموضوع – إلى منظومة الدعم النقدى بدلا من العينى.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة تستهدف الوصول إلى تصور عام لموضوع الدعم النقدى قبل نهاية هذا العام إذا تم إقراره من خلال آليات الحوار المجتمعى والوطنى والخبراء، ليتم وضع خطة تنفيذية لبدء التطبيق الفعلى له اعتبارًا من موازنة 2025-2026.
وتابع رئيس الوزراء: “الحكومة المصرية تعى تمامًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقى دائمًا عدم قبول، ولكن فى إطار الإصلاح الاقتصادى للدولة يجب عرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح”.
وأكد مدبولى، أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بوجود الدعم وخاصة فى السلع الأساسية التى تمس حياة المواطن، قائلاً: “إن توجه الدولة هو استمرار الدعم وليس رفعه عن المواطنين”.
وأضاف مدبولى، أن الدعم النقدى سيوفر مبلغا مناسبا للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم، مبينا أن هذا الرقم لن يكون ثابتا وستكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار العالمية لتتمكن الدولة من زيادة الرقم الإجمالى لهذا الدعم وبالتالى يظل المواطن مستفيد من الدعم.
وأعلن رئيس الوزراء، أن الحكومة قررت رفع سعر رغيف الخبر إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية شهر يونيو المقبل.
وقال مدبولى: “سعر الخبز لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عامًا وعلى مدار هذه الأعوام تضاعف سعره عدة مرات، وتحملت الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة جدًا، وهدفنا اليوم هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية تبلغ 125 قرشا ويباع بـ 5 قروش، والدولة تتحمل 120 قرشًا على الرغيف الواحد، وتابع: “هذا الرقم مع متوسط الـ 100 مليار رغيف فى العام نتحدث عن أكثر من 120 مليار جنيه اليوم دعم للخبز، فكان لابد من تحريك السعر لتقليص الدعم”.
