دعت جامعة الدول العربية، إلى إعادة صياغة التشريعات لمواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، خاصة في عمل الشركات والقطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي ألقتها مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، وذلك خلال الاجتماع الإقليمي العربي حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، اليوم والذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقالت مها بخيت:” يأتي اختيارنا لموضوع الذكاء الاصطناعي كونه يمثل مثار جدل كبير على الساحة العالمية، حيث يمتلك قدرة هائلة للتأثير على مختلف نواحي الحياة والتنمية بشكل عام، ويرتبط بالعديد من قطاعات الصناعة، الزراعة، شبكات الاتصالات، الطب، صناعة الدواء والتنبؤ بالأوبئة والأمراض، كما تتطرق التطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة من القضايا أبرزها مجال الملكية الفكرية”.
وأكدت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها جوانب إيجابية متعددة، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه القائمين على تطبيق نظام الملكية الفكرية وهو كيفية تحديد ملكية الابتكارات والأعمال الابداعية التي تتم عن طريق الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن طلبات الحصول على براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في تزايد مستمر وأغلبها يكون من الشركات والمؤسسات البحثية، لذا فنحن بحاجة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة تأثيراته على الملكية الفكرية بالإضافة إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز دورها في الابتكار والتنمية.
وأشارت إلى أهمية تعزيز كافة الجهود لإيجاد السُبل لمواجهة التحديات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي من خلال إبرام الاتفاقيات وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، وتطوير التشريعات بما يتناسب مع تنظيم استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات في مجالات براءات الاختراع، الاقتصاد الرقمي، حقوق المؤلف.
وأضافت أنه في إطار التزايد العالمي بالاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي، تعمل جامعة الدول العربية على إيلاء أهمية كبيرة لهذا الموضوع من خلال إدراجه على جداول أعمال القمم العربية، حيث صدر قرار عن القمة العربية التي عقدت بالجزائر عام 2022 بتشكيل شبكة عربية للحاضنات، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المبتكرين في العالم العربي، بهدف تشجيع المبادرات التي تعزز أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولفتت إلى القرار الصادر عن القمة العربية التي عقدت بمملكة البحرين خلال الشهر الجاري، باعتماد مبادرة مملكة البحرين للتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي وتطوير التعاون العربي في هذا المجال لدعم المنتجات والخدمات المالية المبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت أن جميع الدول العربية تعمل على اللحاق بالركب العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص وزارات للذكاء الاصطناعي وإنشاء مؤسسات ومراكز بحثية متخصصة في هذا المجال.
وأعربت عن شكرها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الشريك الدائم” على كل الجهود التي تقدمها لدول المنطقة العربية في شتى مجالات الملكية الفكرية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة الدول العربية في عام 2000 والمحدثة عام 2018.
ويعقد هذا الاجتماع – الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وفي ضوء التعاون القائم والمستمر بين الجانبين – ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ستعُقد وفقاً لخطة الأنشطة مع المنظمة لعام 2024.
ويهدف الاجتماع – الذي يعقد بمشاركة عدد من الخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وممثلي المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية – إلى مناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي لقدرته الهائلة في التأثير على مختلف نواحي الحياة والعمل من خلال إحداث تطورات كبيرة تسهم في تطور المجال التكنولوجي، وكيفية الاستفادة من الملكية الفكرية لحماية نماذج الذكاء الاصطناعي وإدخال تحسينات جذرية على خدمات الملكية الفكرية بالإضافة إلى إحداث ثورة هائلة في تقديم الخدمات وإدارتها في مكاتب الملكية الفكرية.
ويناقش جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات من أهمها أفضل السُبل لاستخدام الملكية الفكرية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على براءات الاختراع وتحديد دور الابتكار البشري في اختراعات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة التحديات القانونية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وكذلك الآثار المترتبة على حقوق النشر للذكاء الاصطناعي.
