قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدعم النقدى – فى حالة تطبيقه – هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش منظومة الدعم، وآليات البدء فى تعزيز حوكمة هذه المنظومة؛ بهدف تقليل بعض (أو جزء قليل للغاية) من الأعباء التى تتحملها الدولة بصورة كبيرة للغاية فى هذا الملف، وضمان كيفية وصوله حقيقة لمستحقيه، والأهم فى حالة إقرار أى نوع من الزيادات أن تكون بأقل ضرر وأخف وطأة على الفئات محدودة الدخل، وهذا هو هدفنا.
وتابع رئيس الوزراء: قمتُ بمتابعة ردود الأفعال منذ عقد مؤتمر الإسكندرية على مدار اليومين الماضيين، وكنت حريصًا على الاستماع إلى كل الآراء من جميع الأطياف للاطلاع على وجهات النظر المختلفة، ولاحظت مما استمعت إليه كما لو أن الدولة ترغب فى رفع يدها عن الدعم تمامًا أو أن الدولة بصدد إلغاء الدعم “وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق”، مُشددًا على أن “الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة فى السلع الأساسية التى تمس حياة المواطن، وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك فى الخدمة المُقدمة، وهذا ما أكدناه عندما تحدثنا عن موضوع الكهرباء كمثال، “فنتيجة لأن دعم هذا القطاع أصبح زائدا على قدرة احتمال الدولة، اضطررنا إلى اللجوء لتخفيف الأحمال، ولذلك لتأكيد وجهة نظر الدولة فى استمرار الدعم، اقترحنا أن نطرح للحوار الوطنى والمجتمعى فكرة التحول للدعم النقدى؛ لأن كل الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثت إليهم وقابلتهم واستمعت منهم يؤكدون أنه “لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عينى إلى دعم نقدى يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم”، لهذا أؤكد من خلال هذا المؤتمر توجيه الدعوة من خلال آلية الحوار الوطنى وكل الخبراء للبدء فى مناقشات جادة جدًا، تضع خطة واضحة للدولة وللحكومة إذا ثبت جدوى هذا الموضوع، بكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدلًا من الدعم العينى.
وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف مدبولى: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهى، الحوار المجتمعى عبر الحوار الوطنى، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلاً فى التطبيق الفعلى اعتبارًا من موازنة عام 2025-2026.
وتابع رئيس الوزراء: نحن نعى تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعى تمامًا أنه يلقى عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا فى إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادى للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
وأشار إلى أنه فى إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العامين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغى ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك فى بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصرى.
