من المقرر إزالة تركيا من “القائمة الرمادية” التابعة لهيئة الرقابة المالية في وقت مبكر من الشهر المقبل، ما يمثل دفعة محتملة لأحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، بعد تحركاتها للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة.
أشارت الزيارة الميدانية التي قامت بها “مجموعة العمل المالي” المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس في وقت سابق من هذا الشهر، إلى حدوث تقدم كبير، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المداولات خاصة. وقال الأشخاص إن هذا يعني أن تركيا يمكن أن تخرج من قائمة الولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المتزايدة في اليوم الأخير من الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي في سنغافورة في 28 يونيو. ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية.
المصدر:
اقتصاد الشرق
