أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد التركي بواقع 5.7% في الربع الأول من العام الجاري بفضل الطلب المحلي، تماشيا مع التوقعات.
وتوقع استطلاع أجرته “رويترز”، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا 5.7% في الربع الأول وبنسبة 3.15% خلال العام الجاري بأكمله.
ويُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام، نتيجة تداعيات سياسة التشديد النقدي، التي ينتهجها البنك المركزي التركي في مواجهة ارتفاع التضخم.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس في المجمل في إطار دورة تشديد نقدي بدأت في يونيو الماضي.
وزاد المركزي التركي سعر الفائدة للمرة الأخيرة إلى 50% في مارس/آذار، مشيرا إلى تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك سعر الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين لكنه تعهد بالتحرك إذا ساءت توقعات التضخم.
وقال محمد شيمشك، وزير المالية التركي، اليوم الجمعة، إنه بفضل السياسات النقدية، تتجه البلاد نحو نمو أكثر توازنا واستدامة خلال العام الحالي.
وأوضح شيمشك: “توميء مؤشرات الربع الثاني إلى أن توازن الاقتصاد مستمر، ونرى نموا متوازنا في عام 2024، مع مساهمة إيجابية من صافي الطلب الأجنبي”.
ونما الاقتصاد التركي بمعدل سنوي 4.5% في عام 2023.
ويتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته “رويترز” أن يصل التضخم السنوي في تركيا إلى نحو 75% عن شهر مايو/أيار الحالي، على أن ينخفض في النصف الثاني بسبب تشديد السياسة النقدية.
وفي أبريل، بلغ التضخم السنوي في تركيا 69.8% على أساس سنوي.
