استقر مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون تغيير على الصعيد السنوي في أبريل، لكنه تباطأ على الصعيد الشهري خلافاً للتوقعات، الأمر الذي يدعم احتمالات بدء التيسير النقدي خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة التي صدرت الجمعة، استقرار المعدل السنوي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عن نمو بنسبة 2.7% في أبريل، لكنه يعد مرتفعاً مقارنة بقراءتي يناير وفبراير عند 2.5% لكل منهما.
كما استقر نظيره الأساسي الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة عند 2.8% للشهر الثالث على التوالي.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 0.3% بعد زيادته بنفس الوتيرة في مارس وفبراير، في حين تباطأ نظيره الأساسي الذي يتابعه الفيدرالي عن كثب إلى زيادة نسبتها 0.2% بدلاً من 0.3% في الشهرين السابقين، ومقابل توقعات استقراره عند نفس الوتيرة.
وأدى انخفاض الإنفاق على السلع بنسبة 0.4% في أبريل مقابل زيادة الإنفاق على الخدمات 0.1% إلى تراجع وتيرة الزيادة الشهرية في الأسعار الأساسية للإنفاق الشخصي.
وأوضحت البيانات ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقوم بالأسعار الجارية بنسبة 0.2% أو ما يعادل 39.1 مليار دولار على أساس شهري في أبريل، وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة التعويضات، ومتحصلات الدخل الشخصي من الأصول، والمزايا الاجتماعية المقدمة من الحكومة للأفراد.
كما ساهمت الزيادة في الإنفاق على الخدمات التي بلغت 49.1 مليار دولار الشهر الماضي في رفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، ورغم تقلّص أثرها بشكل جزئي نتيجة تراجع الإنفاق على السلع بمقدار 10 مليارات دولار.
