خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني لديون فرنسا طويلة الأجل إلى “AA-” من “AA”، مشيرة إلى تدهور وضع الموازنة في ظل تزايد عبء الدين، لكنها حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وفي بيان الجمعة، قالت “إس آند بي” إنه على الرغم من أن الإصلاحات وانتعاش النمو الاقتصادي سيسمحان للبلاد بخفض عجز الموازنة، فإن الفجوة بين الإيرادات والنفقات ستظل فوق نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.
وعلى عكس توقعاتها السابقة، تتوقع الوكالة حاليًا، أن يرتفع دين الحكومة العامة في فرنسا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 112% بحلول عام 2027، من 109% في عام 2023.
ويضع خفض التصنيف ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عند سبع درجات فوق “الخردة” على مقياس “ستاندرد آند بورز”، على قدم المساواة مع جمهورية التشيك، ما يهدد بإبعاد المستثمرين، ويجعل سداد الديون أكثر صعوبة.
