ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن الشركات الصينية أصبحت تستهدف فيتنام والمكسيك بشكل متزايد مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة ، في تقرير على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين ، إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تم الإعلان عن ما لا يقل عن 41 مشروعا صناعيا ولوجستيا صينيا في المكسيك في حين من المقرر تنفيذ 39 مشروعا على الأقل في فيتنام ، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مزود المعلومات (إف.دى.آي ماركتس) المملوك للصحيفة.
وأشارت إلى أن هذا يمثل أكبر عدد من المشاريع المعلن عنها في أي من البلدين منذ البدء في تتبع أخبار الاستثمار الأجنبي وإعلانات الشركات في عام 2003، إذ تجاوزت كل من المكسيك وفيتنام الآن الولايات المتحدة كأفضل الوجهات لمشاريع التصنيع والخدمات اللوجستية الصينية ، كما رحبت تايلاند وماليزيا والمجر بمستويات قياسية من المشروعات الصينية في العام المنتهي آخر مارس الماضي.
وأضافت الصحيفة أن هذه التطورات تسلط الضوء على كيف يقوم المصنعون الصينيون ببناء وجودهم في الخارج في وقت تسعى فيه الشركات متعددة الجنسيات إلى كسر عقود من الاعتماد على المصانع في الصين والحد من دور الدولة في توريد المنتجات الحيوية ..موضحة أنه من بين الاستثمارات الصينية الكبيرة مصنع مكسيكي بقيمة تصل إلى ملياري دولار أعلنت عنه الشركة المحلية التابعة لشركة شنغهاي لصناعة السيارات المملوكة للدولة.
ومع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي عن تعريفات جمركية جديدة على بضائع صينية بقيمة 18 مليار دولار، فإن حتى الشركات الصينية الصغيرة تتطلع إلى إنفاق أموالها المحدودة على التوسعات الخارجية ، ومع تزايد واردات الولايات المتحدة من دول غير الصين، تعمل الشركات الصينية أيضا على تعزيز صادراتها إلى هذه الدول.
وقالت الصحيفة إن القيمة الإجمالية للصادرات الصينية إلى المكسيك وتايلاند بلغت أكثر من الضعف لتصل إلى 158.7 مليار دولار بين 2017 و2023، وفقا لبيانات الجمارك الصينية، ونما إجمالي صادرات الصين بنسبة 49 % فقط ليصل إلى 3.4 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.
وتضاعفت الصادرات الصينية من أجزاء الكمبيوتر إلى فيتنام أكثر من ثلاثة أمثال لتصل إلى 1.7 مليار دولار بين 2017 و2023، بحسب الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وأشارت “مجموعة أوراسيا الاستشارية” لتحليل المخاطر في إبريل الماضي إلى أن الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة ارتفع بشكل كبير ليس فقط بسبب التحول الفعلي في الإنتاج من الصين، ولكن أيضا لأن الشركات الصينية كانت ببساطة تعيد توجيه منتجاتها عبر فيتنام.
وقال محللون إن “الاستيراد المباشر من الصين قد يكون منخفضا، لكن على المرء فقط أن ينظر إلى الطرق غير المباشرة التي تستمر من خلالها الولايات المتحدة في الارتباط بسلاسل التوريد الصينية”.
