أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار التعاون ومواصلة عقد اجتماعات مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي.. تمهيداً لإطلاق “صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج”، في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج،المقرر انعقاده يومي 4 و5 أغسطس القادم، إلى جانب التواصل البَناء لتلبية طموحات المصريين بالخارج ورعايتهم وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لهم .
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ،اليوم /الخميس/، مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء الصندوق .
وأكد الطرفان -خلال اللقاء- أن الصندوق سيطلق تحت مسمى “صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج”، وهو صندوق طوعي اختياري وليس ملزم، وكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، كما أنه سيكون له شق تكافلي يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمر بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد، مع اعتبار أن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر سيكون لهما مساهمة سنوية منتظمة في الصندوق .
من جانبها ..أوضحت وزيرة الهجرة أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة التفاصيل الخاصةً بإطلاق وتوفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة التي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري انشائه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، مضيفة أن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج خلال انعقاده بالقاهرة العام الماضي، ليكون ظهيرا لحماية المصري .
وأبرزت وزيرة الهجرة حرصها على تدشين الصندوق ليكون استثمارا لأعضائه، ويوفر أيضا ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيتم تقديمها من خلاله .
وقالت وزيرة الهجرة “إن توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل الوزارة التي دائما ما نسعى إليها لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات” .
وأضافت أن مطالب المصريين بالخارج تمثلت في توفير مظلة للحماية الإجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، مبينة أنه انطلاقا من هنا جاءت فكرة تدشين “صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج” ومساعدتهم عندما تتعذر الاحوال المعيشية، مؤكدة أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق (شق تكافلي وآخر استثماري).
كما تطرقت الوزيرة في حديثها إلى الإشادة بالشباب المنظم لحفل “إفطار المطرية” الجماعي السنوي، حيث أوصلت رسالة من أبناء المطرية تستهدف تسجيل نشاطهم الخدمي تحت مظلة وزارة التضامن كمؤسسة أهلية خدمية تساعد أبناء حي المطرية في جميع مناحي الحياة، الصحة، التعليم، وغيرها من خدمات، مستهدفين أن تكون تلك المؤسسية التي تخدم الحي نموذجا للعمل الأهلي يحتذي به من جميع الأحياء الشعبية .
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذه الفكرة يمكن أن تتحول لمؤسسة “غير هادفة للربح”، تمارس عملها في إطار مؤسسي، مع إدراج مجموعة من الأهداف المجتمعية التي يستطيع هؤلاء الشباب القيام بها، لخدمة أهالي المنطقة في مجالات مختلفة، من بينها التكافل الاجتماعي، كذلك عمليات تطوير وتجميل المنطقة الأثرية لجعلها مزارا سياحيا يمكن لأهل المطرية أن يبدأوا في بعض الحرف التقليدية التي تخدم المزارات وتتحول إلي هدايا تذكارية للزائرين وغيرها من أفكار تساعد على العمل والتوظيف للشباب، وتستفيد بما تحقق من شهرة لمنطقة المطرية عالميا.
من جانبها.. أعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن ترحيبها باستقبال هؤلاء الشباب وتسجيل “حي المطرية” كمؤسسة أهلية واعدة بترتيب نقطة اتصال لتسهيل كل الأمور للوصول إلى هذا الحلم .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارتين يجمعهما العمل المشترك في الاهتمام بتوفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، سواء كان هذا المواطن داخل البلاد أو خارجها، هذا بالإضافة إلى أهمية دعمه ومساندته في أي أوقات طارئة يمر بها سواء كانت تلك الطوارئ ناتجة عن إنهاء عقد عمله وحدوث تعطل مفاجئ عن العمل، أو حدوث مرض أو عجز، أو وفاة.
وقالت إن المصريين في الخارج قد تفاجئهم ظروف غير متوقعة مثل: (إجراءات تقاضي ضده، وهو قد يحتاج لدعم قانوني، أو وقوع في دين ويحتاج إلى تقسيط المديونية، كما يمكن للصندوق أن يوفر خدمات إعانة في أوقات التعطل لحين الحصول على فرصة كسب عيش أخرى)، مؤكده الاهتمام الخاص بحماية النساء في الخارج، والتأكد من حصولهن على التأمين الكافي، وإمكانية الصندوق أن يساهم في رجوع أفراد الأسرة من الخارج .
وأشارت إلى أن بنك “ناصر الاجتماعي” نجح في تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية كونه بنك “لكل المصريين” وهي منهجية يتبناها ليتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية، وساهم ذلك في دمج مزيد من العملاء في الشمول المالي، كما تم طرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الإدخار لصغار المودعين .
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن البنك يتيح خدماته الإقتصادية للصندوق من خلال إقراض منخفض الأرباح نسبياً، كما أن لديه منتجات مصرفية متنوعة تخص كافة أفراد الأسرة، مثل: (الطلاب وتقسيط مصروفات التعليم، وتأثيث منزل الزوجية، وتقسيط شراء السيارات، كما أن لديه منتج مصرفي يخص الهبة المشروطة، وآخر معني بتأمين كبار السن)، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال تدشين الصندوق بصورة رسمية في فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين في الخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة .
وأعربت الوزيرة عن أمنياتها بنجاح النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، معلنة استمرار مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به أحد الرعاة الرئيسية للمؤتمر .
