بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع جيرت يان كوبمان المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، موقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص المصري بقيمة 1.8 مليار يورو.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي مع المسؤولة الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر “الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي” نهاية الشهر الجاري.
وناقش اللقاء، آلية عمل صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي سيتم من خلاله إتاحة ضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وخاصة في مصر.
اقرأ أيضا: 7 ملايين دولار منحة أوروبية لتعزيز جهود أمن الطاقة بمصر
وقالت المشاط، إن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وكانت وزارة التعاون الدولي استقبلت في أبريل الماضي بعثة الاتحاد الأوروبي، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
كما استضافت مصر خلال مارس الماضي قمة مصرية أوروبية، لإعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
