تحول عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى من نحو 766 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضى إلى فائض قدره 9.7 مليار دولار بنهاية شهر مايو، بحسب بيانات البنك المركزى.
وتلقت مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال مايو الماضى وقيمتها 14 مليار دولار بخلاف تحويل ودائع بقيمة 6 مليارات دولار إلى الجنيه المصرى وسدادها للقابضة أبوظبى لتستخدمها فى توسعاتها بالسوق المصرى.
وشهدت مصر انفراجة فى أزمة العملة التى دامت عامين عقب إتمام صفقة رأس الحكمة التى وفرت السيولة اللازمة لتحرير سعر الصرف، فى خطوة مهدت للاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى رفع حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار، بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وسهلت الحصول على تمويلات أخرى.
3.6 مليار دولار عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بنهاية أبريل
ووافق الاتحاد الأوروبى على صرف قرض سريع لمصر بقيمة 1.1 مليار يورو بخلاف إقراره حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات يورو أخرى على 3 أقساط متساوية خلال الفترة من 2024 وحتى 2027.
كما حصلت مصر على شريحة من قرض صندوق النقد الدولى قدرها 820 مليون دولار، وتنتظر دفعة جديدة فى يونيو الحالى بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادى، وكذلك صرف التمويل المخصص من صندوق الصلابة والمرونة.
وشجع توحيد سعر الصرف على زيادة التحويلات الأجنبية وعودتها للقطاع المصرفى، بعد انخفاضها بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى.
كما شهد شهر مارس منفردًا وصول استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 32.7 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار خلال فبراير أى أن 19.5 مليار دولار أموالا ساخنة دخلت مصر فى شهر واحد.
