توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تيسير نقدي تدريجية خلال المرحلة المقبلة، بسبب غياب أي تطورات كبيرة في معدل التضخم، في ظل خفض إضافي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن البنك أشار في تقريره الأسبوعي إلى قرار البنك المركزي الأوروبي فى مطلع يونيو الحالي، بخصوص تغيير سياسته النقدية، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث كان هذا القرار متوقعا، وجاء بعد عامين من بداية دورة تشديد قياسية مكونة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، ارتفع بموجبها سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو إلى 4%.
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تاريخية، وتعتبر المرة الأولى على الإطلاق التي يبدأ فيها البنك المركزي الأوروبي دورة لتيسير السياسة النقدية قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عادة ما تكون سياسته ميسرة بصورة أكثر فعالية.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء وسط مخاوف من أن معدل التضخم الذي تجاوز النسبة المستهدفة 2 بالمئة بدأ يتسارع من جديد، بعد أشهر من الاعتدال الكبير، حيث بلغ التضخم الكلي 2.6% في مايو الماضى ، في حين بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبا، كأسعار الطاقة والغذاء من سلة التضخم، 2.9% خلال نفس الفترة.
ورأى التقرير أنه رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم، فإن القرار يمثل بداية دورة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة، استنادا لـ3 عوامل رئيسية، هي: أولا، أن التضخم عزز تقاربه المطرد من النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، ما يدعم إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، حيث أصبح التضخم الآن أعلى بنصف نقطة مئوية من النسبة المستهدفة في السياسة النقدية.
ويعد التضخم الأساسي من المقاييس المهمة لهذه السياسة، ويوفر رؤية أكثر استقرارا وغنية بالمعلومات حول الاتجاهات الأساسية، وبلغ ذروته عند 7.6% في مارس 2023، بعد ذلك بدأ في هبوط متواصل، ليصل إلى 2.9%، ويتوقع أن تستمر دورة تباطؤ التضخم، رغم التقلبات والمفاجآت السلبية.
كما استقرت التوقعات طويلة الأجل عند نسبة 2% المستهدفة لربعين متتاليين، وتعد السيطرة على التوقعات أمرا بالغ الأهمية لتخفيف أي ضغوط إضافية للأسعار من جانب الشركات ومطالبات العمال بزيادة الأجور، ومع اقتراب التضخم من النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، واحتواء التوقعات المرتبطة به، توفرت المعطيات الداعمة لبدء دورة تخفيض أسعار الفائدة.
ثانيا اعتبر التقرير أن الدورة القياسية من تشديد أسعار الفائدة، جنبا إلى جنب مع عملية تطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي، قد أدت إلى جعل الأوضاع المالية مقيدة بشكل استثنائي، مبينا أن مؤشر الأوضاع المالية لمنطقة اليورو يقدم ملخصا لتكاليف الائتمان، ويجمع بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان.
وذكر في ذات الصدد أن هذا المؤشر قفز في منتصف عام 2022، وهو حاليا عند مستويات لم يصل إليها إلا في أسوأ أوقات الأزمة المالية العالمية، عندما واجه الاقتصاد الأوروبي أزمة ائتمان وانهارت أسعار الأصول، أو خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وبالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، واصل البنك المركزي الأوروبي عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي كان قد تم تنفيذه خلال الجائحة لدعم النشاط الاقتصادي، وستستمر عملية التشديد الكمي الجارية في سحب السيولة الناتجة عن التدابير الاستثنائية والمؤقتة من النظام المالي، ويؤثر انخفاضها وارتفاع كلف الائتمان على أحجامه، التي تتقلص بالقيمة الحقيقية، ويرجح أن تشهد مزيدا من الانخفاض في الأشهر المقبلة، وهو ما يؤكد للمركزي الأوروبي أن دورة تشديد السياسة النقدية كانت فعالة.
ثالثا، أشار التقرير إلى أن منطقة اليورو شهدت ركودا طفيفا في النصف الثاني من عام 2023، متوقعا أن يظل أداء نموها الاقتصادي باهتا، حيث تشير أحدث المستويات المسجلة في مؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية، موضحا أنه في عام 2024، ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطور المشترك لقطاعي الخدمات والتصنيع، أقل أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع.
ولفت البنك إلى أن توقعات وكالة (بلومبرج) تحدثت عن نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% العام الحالي، لكنه تقريره الأسبوعي رجح أن هناك مجالا لمفاجآت إيجابية في نشاط منطقة اليورو، تشير إلى نمو بنسبة 0.9%، لكنها لا تزال أقل بكثير من النمو طويل المدى البالغ 1.5%.
وخلص تقرير بنك قطر الوطني إلى أن النمو سيظل أقل بكثير من الاتجاه السائد، وهو ما يتطلب بعض الدعم من خلال تيسير السياسات النقدية.
