تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان خلال الشهر الماضي، لكن بوتيرة أقل من المتوقعة في ظل تباطؤ نظيره الأساسي الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة ويراقبه البنك المركزي عن كثب كمؤشر على التضخم الناجم عن الطلب.
وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة الداخلية اليابانية الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الأغذية الطازجة فقط إلى 2.5% على أساس سنوي في مايو من 2.2% في أبريل، ومقابل توقعات زيادته إلى 2.6%.
لكن مؤشر التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة والطاقة تباطأ إلى 2.1% الشهر الماضي من 2.4% في أبريل، ليسجل أدنى وتيرة منذ سبتمبر من عام 2022.
وظل التضخم الذي يستثني الأغذية الطازجة أعلى من المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان عند 2% للشهر السادس والعشرين في مايو، وكان تسارعه الشهر الماضي إثر زيادة أسعار الكهرباء 14.7%، وذلك بعدما تباطأ على مدار الشهرين السابقين.
وتضفي هذه البيانات مزيداً من الضبابية على آفاق رفع بنك اليابان للفائدة مستقبلاً، حيث يتطلع صناع السياسة النقدية إلى زيادة تكاليف الاقتراض مع تغير ديناميكيات التضخم لتصبح مدفوعة بالأجور وزيادة الطلب المحلي وليس ارتفاع التكاليف.
إذ أشارت البيانات أيضاً إلى تباطؤ تضخم أسعار الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص إلى 2.2% على أساس سنوي في مايو من 2.4% في أبريل، ما يشير إلى حذر الشركات في تحميل تكاليف الأجور على الأسعار.
وحسب بيانات منفصلة صدرت عن “إس آند بي جلوبال”، انخفض مؤشر “أو جيبون بنك” لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي لليابان إلى 50.1 نقطة في يونيو من 50.4 نقطة في مايو، مقترباً من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأوضحت “جينجي بان” المدير المساعد لشؤون الاقتصاد في “إس آند بي جلوبال”، أن توسع القطاع الخاص في اليابان توقف بحلول منتصف العام.
