ذكرت بيانات، أن إجمالي الجنسيات المستثمرة في بورصة مسقط بلغ 135 جنسية، فيما تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي 19%.
وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100%، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8% و15.7% على التوالي.
ويركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4% و8.5% على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3%، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6%، وقطاع الصناعة بنسبة 75.6%، وقطاع الخدمات بنسبة 67.7%.
وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو الماضي إلى 517 مليون ريال مقابل 373.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4%.
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 96 ألف صفقة إلى أكثر من 106 آلاف صفقة.
ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وسجلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة خلال العام الجاري مكاسب بنحو 448.5 مليون ريال لتصعد بنهاية مايو الماضي إلى 9.4 مليار ريال مقابل 8.9 مليار ريال في نهاية العام الماضي.
وتمثل القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة حوالي 38.5% من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة والتي صعدت بنهاية مايو الماضي إلى 24.4 مليار ريال مسجلة مكاسب بأكثر 676 مليون ريال عن مستواها في نهاية العام الماضي.
وتتوزع القيمة السوقية على الشركات المقفلة التي تبلغ قيمتها السوقية 10.7 مليار ريال، وسوق السندات والصكوك بـ4.3 مليار ريال بالإضافة إلى شركات المساهمة العامة بـ 9.4 مليار ريال.
وتزامنت هذه الارتفاعات مع صعود المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلا ارتفاعًا بـ331 نقطة وهو ما يدعم تفاؤل المستثمرين بقدرة البورصة على تحقيق المزيد من النمو خاصة مع توجه جهاز الاستثمار العُماني بطرح عدة شركات للاكتتاب العام خلال العام الجاري والأعوام المقبلة بعد النجاح الذي حققه الاكتتاب في أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز العام الماضي في استقطاب مزيد من المستثمرين إلى البورصة وتعزيز السيولة.
