أكد صندوق النقد الدولي، أن الحرب الروسية الأوكرانية عرقلت التعافي من جائحة كورونا، حيث أدت الآثار السلبية على التجارة إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، كما أجبر ارتفاع التضخم البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية.
وقالت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحرب الروسية كانت بمثابة صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، خاصة للدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الطبيعي من روسيا، ومع الأزمة، تضخمت أسعار الطاقة، مما أضر بالأسر والشركات.
وبينما تباطأت العولمة وتزايدت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والمخاوف الجيواقتصادية قبل الحرب، كان للحرب الروسية الأوكرانية تأثير محفز، فقد تسارع التفتت الجيواقتصادي، وارتفع عدد القيود التجارية الجديدة المفروضة خلال العامين الماضيين ثلاث مرات مقارنة بعام 2019.
وأدت الحرب لاختلافات في التدفقات التجارية بين البلدان المتوافقة جيوسياسيًا، ففي حين أن التجارة قد انخفضت عالميًا منذ الحرب، إلا أنها انخفضت بشكل أقل بكثير بين مجموعات البلدان الأكثر توافقًا من الناحية الجيوسياسية مقارنة بالدول الأكثر تباعدًا.
وخلال حديثها في المؤتمر البحثي السنوي للبنك الوطني الأوكراني الجمعة، أضافت أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ارتفع الإنفاق الدفاعي ما أدى إلى تفاقم الضغوط على المالية العامة وهو أمر قد يعيق بقاء الديون على مسار مستدام.
واختتمت بأنه من المرجح في ظل التفتت والصراع، أن ينحرف معدل التضخم عن مستهدفه بمستويات أكبر مما كان عليه في الماضي، ولفترات أطول، ما يغير هياكل الاقتصادات، ومع فترات التضخم المرتفع يطالب العمال بتعويض الخسائر في الأجور الحقيقية، وتحاول الشركات التعويض برفع الأسعار.
