يطالب المستثمرون بأكبر علاوة منذ أكثر من عقد للاحتفاظ بالسندات الفرنسية مقارنة بالديون الألمانية الأكثر أمانًا، مع تزايد المخاوف من أن الأحزاب التي تتنافس للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة في فرنسا قد تؤدي إلى اختلال المالية العامة.
وعند إغلاق تداولات الجمعة، زاد الفارق بين عائدات سندات البلدين لأجل 10 سنوات، بنحو ثلاث نقاط أساس إلى 80 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ عام 2012، عندما كانت منطقة اليورو وسط أزمة ديونها، ويقول بعض المستثمرين إن الفجوة قد تتسع إلى 100 نقطة أساس.
وكشف التحالف اليساري الفرنسي عن خطط لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك 150 مليار يورو (160 مليار دولار) من الإنفاق السنوي الإضافي بحلول عام 2027، كما أكد نواياه لإلغاء العديد من الإصلاحات الداعمة للأعمال.
يأتي هذا بعدما شهدت الأسواق المالية الفرنسية عمليات بيع حادة عقب دعوة الرئيس “إيمانويل ماكرون” إلى انتخابات مبكرة بعد هزيمة حزبه أمام حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة “مارين لوبان” في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
