كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بسرعة سحب رخص 16 شركة سياحة قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أى خدمات للحجاج، مع إحالة المسئولين إلى النيابة العامة، وتغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا فى وفاتهم.
وترأس مدبولى، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
ووجه مدبولى، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التى ساهمت فى تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التى تسهم فى عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إن أعداد الوفيات فى بعثة الحج الرسمية البالغة 50 ألف فرد نحو 31 شخصا نتيجة الأمراض المزمنة.
ولجأ آلاف الأشخاص إلى سماسرة السفر للحصول على تأشيرات زيارة للملكة العربية السعودية لا تتيح لهم دخول مكة لأداء الحج بطرق غير نظامية.
وبحسب علاء الغمرى عضو غرفة شركات السياحة السابق، فإن أسعار برامج الحج السياحى الفاخر هذا الموسم بلغت نحو 260 ألف جنيه للفرد شاملة الانتقالات والإقامة الفندقية، مقابل أن أسعار البرامج المخالفة جاءت بنحو 150 إلى 170 ألف جنيه للفرد.
وأوقفت السعودية ترخيص العمرة بنظام “الترانزيت” لمصر وباكستان بعد ارتفاع أعداد الوفيات بين صفوف الحجاج، والتى كان النصيب الأكبر منها للمصريين بخلاف المفقودين.
وقال الغمرى إن سبب الأزمة الرئيسى خلال موسم الحج للعام الجارى يكمن فى “السماسرة” المنتشرين على صفحات التواصل الاجتماعى بغرض التحايل على المواطنين واقناعهم بتنفيذ برنامج حج منخفض السعر.
وأوصت اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، والتى تضم الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع الجانب السعودى لتقديم التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
كما أوصت وزارة العدل بالنظر فى إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامى، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتضمنت التوصيات وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودى ووزارة الخارجية المصرية قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين فى المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضى السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه.
كما رأت ضرورة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.
ويفرض القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه على كل من نفذ مناسك الحج بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الحج، مع مضاعفة الغرامة حال تكرار الأمر.
