توقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق السنغال معدل نمو اقتصادي بنسبة 10.1% العام المقبل 2025، مقابل معدل نمو يصل إلى 7.1% للعام الجاري.
وأوضح الصندوق، اليوم الأحد، أن الآفاق الاقتصادية للسنغال تحسنت بشكل ملحوظ، بعد التسوية السلمية للانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، متوقعا كذلك تراجع معدل التضخم، والذي ينبغي أن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا بحلول نهاية عام 2025.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض العجز المرتفع في الحساب الجاري للفترة 2024-2025 بفضل بدء إنتاج النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها الحكومة.
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود السنغال في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالديون، داعيا السلطات السنغالية إلى مواصلة استراتيجيتها لضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية والتنفيذ الحاسم لإصلاح دعم الطاقة.
جدير بالذكر أن السنغال انضمت مؤخرا إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل “سانجومار” البحري الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميا ويحتوي أيضا على غاز طبيعي، فيما تشير توقعات خبراء اقتصاد إلى أن إنتاج النفط من هذا الحقل قد يدر عائدات على الدولة تصل إلى 60 مليار دولار على مدار الخمس والعشرين عاما المقبلة.
